قالت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت سندين على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص، بقيمة إجمالية 14.1 مليار جنيه وبسعر فائدة 9%.

وقال هاني قدري، وزير المالية، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن السندين يمثلان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعي لتسوية المديونية غير المثبتة علي الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتي تقررت في السنوات السابقة "في اطار دعم توجه الدولة نحو تحسين أوضاع اصحاب المعاشات وتوفير واقعا افضل يؤمن المواطن فى غده".

وأضاف أن مدة إصدار السندين 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلي أو الجزئي قبل موعد استحقاقهما عام 2020/2021.

وأوضح أن سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

وقال قدري إن إصدار السندين يأتي في اطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة والتي تراكمت على مدى العقود الماضية، إذ أن تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التى تربط بين جهات الدولة، كما يضعف الموقف المالي لهذه الجهات ويحد من قدرتها في الحصول على التمويل وعلى مستوى آدائها في تقديم الخدمات.

وأكد حرص وزارة المالية علي الانتظام في إصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة في توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وبحسب البيان، فإن وزارة المالية أصدرت في السنوات الماضية بدءا من العام المالى 2006/2007 عددا من السندات لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 205.4 مليار جنيه وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية، كما قامت بإصدار سندات أخرى بقيمة 49.1 مليار جنيه وفاءا بجزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، هذا بخلاف صكوك العجز الاكتواري التي بلغت نحو 2 مليار جنيه.