قال الدكتور بشري شلش أمين التنظيم بحزب المحافظين إنه تم اليوم الثلاثاء تسليم مشروع "مبادرة المشروع الموحد" لقانون الانتخابات الخاصة بمجلس النواب إلى مؤسسة الرئاسة لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و"المشروع الموحد" هى مبادرة أطلقها حزب المحافظين للوصول لتوافق بين الأحزاب بشأن مقترحات تعديل قوانين الانتخابات، ويشارك فيها 28 حزبا من بينهم الوفد والمؤتمر والحركة الوطنية والتجمع والإصلاح والتنمية والغد.

وأوصت الأحزاب المشاركة في المبادرة بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بهدف تحصين البرلمان القادم من الطعون على القوانين بعدم الدستورية.

كما دعت إلى تعديل المادة 25 من قانون تقسيم الدوائر والتي تتضمن تحديد سقف الدعاية الانتخابية بـ200 ألف جنيه، والتوازن بين الدعاية للفردي والقائمة، والمادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح شلش، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الملف المسلم احتوى خطابا إلى الرئيس يضم المشروع الموحد لتعديل عدد من المواد في قوانين الانتخابات، وتوصيات خرجت من ورش العمل التي عقدت على مدار ثلاثة أيام، والورقة البحثية، وتوقيعات رؤساء الاحزاب، والبيان الصحفي الختامي.

وشدد أمين التنظيم لحزب المحافظين على أن "المبادرة جاءت تلبية لدعوة الرئيس، الذي حرص على اصطفاف الأحزاب اصطفافا وطنيا لتوحيد رؤاها، ولبت الأحزاب الدعوة وغلبت المصلحة الوطنية العامة علي المصالح الحزبية الخاصة".

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، في مارس الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

ووافق مجلس الوزراء، منتصف شهر أبريل الماضي، برئاسة إبراهيم محلب على تعديلات قوانين الانتخابات، وقال إنه سيرسلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.