كتبت: رحمة ضياء

توافق اختيار آمنة نصير لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي داخل البرلمان مع طموح النائبة، التي صرحت في أكثر من موضع أن التعليم هو "همها الأكبر" تحت القبة.

وجاء اختيار رؤساء الـ19 لجنة نوعية، التي شكلها البرلمان أمس الثلاثاء، حسب أكبر الأعضاء سنا، وآمنة نصير هي السيدة الوحيدة بينهم، في حين اختير أمناء سر اللجان حسب أصغر الأعضاء سنا، وجاء من بينهم 4 نائبات هن منى عبد العاطي، وسارة صالح، ودينا عبد العزيز، وسيلفيا لبيب.

وتقول آمنة نصير، لأصوات مصرية، إنها تأمل في تقنين مجانية التعليم بما يسمح بزيادة راتب المعلم حتى لا يلجأ إلى الدروس الخصوصية، ويوفر كامل طاقته للحصة وهو ما سيعود بالفائدة على الطالب.

وكانت بعض الصحف نشرت تصريحا على لسان آمنة نصير بأنها تطالب بإلغاء مجانية التعليم، وهو ما نفته النائبة قائلة "لم أنطق كلمة إلغاء مجانية التعليم، وإنما طالبت بتقنينها، فلن يضير الأسر زيادة المصروفات المدرسية من 60 إلى 100 جنيه في مقابل رفع عبء الدروس الخصوصية الثقيل عن كاهلها".

وأشارت إلى حاجة المنظومة التعليمية إلى قانون "حازم" لتجريم الدروس الخصوصية، قائلة "سأقاتل حتى يستقيم أمر العملية التعليمية".

كما أشارت آمنة إلى أن اللجان التي شكلها البرلمان مؤقتة لحين إعداد لائحة البرلمان وتشكيل اللجان الدائمة، معبرة عن رغبتها في الاستمرار في لجنة التعليم.

وتنص المادة "156" من الدستور الحالي على أنه "إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون".

وعن خطتها لإدارة لجنة التعليم خلال هذه الفترة قالت "أمامنا مجموعة من القوانين سنقوم بمراجعتها وكتابة تقارير عنها ليناقشها البرلمان ويأخذ قرارات بشأنها وهو عمل مكتبي بالأساس".

وقال المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إن عدد التشريعات التي يفترض أن ينظرها البرلمان بلغ نحو 513 تشريعا حتى يونيو الماضي.