كتب: عبدالقادر رمضان

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن الاتحاد تقدم بطلب إلى الحكومة لخفض سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد الإسفنجي والزجاج المسطح إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات حاليا.

وأوضح السويدي في مقابلة مع أصوات مصرية، اليوم الإثنين، بمكتبه المطل على كورنيش النيل أن الاتحاد"طلب تخفيض سعر الغاز المستخدم كخامة فقط.. وعُرض الطلب على الحكومة أكثر من مرة ونضغط حاليا للموافقة.. ويقوم وزير التجارة الحالي بدور كبير في هذا الملف".

ويستخدم الغاز في صناعات مثل الأسمدة والزجاج المسطح والحديد الأسفنجي (الذي يدخل في صناعة حديد التسليح والمسطحات)، كأحد مكونات الإنتاج وليس فقط كمصدر لتوليد الطاقة التي تعمل بها الأفران.

ولا يشمل مطلب اتحاد الصناعات سعر الغاز المستخدم كمصدر لتوليد الطاقة.

كانت الحكومة رفعت أسعار الغاز الطبيعي لصناعتي الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 بالمئة في يوليو 2014 في إطار خطة لتخفيض دعم الطاقة.

وزاد سعر الغاز إلى ٨ دولارات لمصانع الأسمنت وإلى 7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والالومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج.

وفي بداية الشهر الجاري رفعت شركات الحديد أسعارها لأول مرة منذ بداية العام بما يتراوح بين 50 و450 جنيه للطن، بالرغم من انخفاض أسعاره عالميا.

وعانت المصانع كثيفة استهلاك الطاقة من نقص حاد في إمدادت الغاز خلال شهور الصيف أدت إلى توقف بعضها وهو ما أثر على معدل النمو الصناعي الذي تراجع في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 0.2 بالمئة مقابل 9 بالمئة في الفترة المقابلة بالعام الماضي، وساهم ذلك في تراجع التصدير، بحسب السويدي.

وقال رئيس اتحاد الصناعات، المرشح في الانتخابات البرلمانية على قائمة في حب مصر، إن مشكلة نقص الغاز في المصانع انتهت تقريبا، حيث "عاد الغاز إلى المصانع مع بداية شهر نوفمبر الجاري".

وأضاف "مصانع حديد وأسمدة كانت متوقفة تماما خلال الشهور الماضية نتيجة نقص الغاز.. هذه المصانع عادت للعمل حاليا".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أنه بنهاية شهر نوفمبر الجاري لن تكون هناك مشكلة في توفير الغاز للمصانع القائمة أو التوسعات المستقبلية.

ووفرت الحكومة مركبين عائمين لاستقبال الغاز المسال المستورد، وتحويله لصورته الغازية بحيث يمكن ضخه إلى الشبكة القومية للغاز وتوفيره للمصانع.

سعر الصرف ليس العامل الوحيد

قال محمد السويدي إن الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي الأسبوع الماضي برفع قيمة الجنيه 20 قرشا لن تقف حائلا أمام المستثمر الجاد الذي يرغب في إقامة مشروعات في مصر.

"المستثمر الأجنبي يهمه سعر الصرف لكنه ليس العامل الوحيد في تحديد قراره فهو يهتم أيضا بآليات تخصيص الأراضي وسهولة الحصول على تراخيص وضمانات الاستثمار والقدرة على تحويل الأرباح..كل هذه الأمور تفرق جدا مع المستثمر".

وأشار إلى أنه لاشك من أن خفض قيمة الجنيه يصب في مصلحة الصناعة والتصدير ولكن هناك جانب آخر يجب النظر إليه وهو توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال السويدي إنه متفائل بمحافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر، "الرجل لديه النية لموازنة الأمور بشكل جيد".

كان البنك المركزي فاجأ السوق يوم الأربعاء الماضي بطرح مليار دولار في البنوك لتغطية 25 بالمئة من عمليات الاستيراد السابقة منذ فبراير بسعر 7.73 جنيه للدولار ليرفع قيمة الجنيه 20 قرشا.

ومنذ فبراير الماضي يفرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.

كما سمح بنزول الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية العام لينخفض بنحو 80 قرشا في السوق الرسمية، قبل أن يرفعه 20 قرشا يوم الأربعاء الماضي.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، الرئيس السابق للبنك الأهلي المصري طارق عامر بالعمل كمحافظ للبنك المركزي خلفا لهشام رامز بداية من ٢٧ نوفمبر الجاري.

وتزامن رفع الجنيه امام الدولار مع تفويض محافظ البنك المركزي هشام رامز نائبه جمال نجم قائما بأعماله حتى انتهاء مدة المجلس الحالي في 26 نوفمبر وذلك لينأي بنفسه عن أي قرارات للمركزي خلال الفترة الحالية.

وبالنسبة للصادرات التي تراجعت بنحو 17.5 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، قال السويدي إن الشركات ستجد "صعوبات في استعادة الأسواق مرة أخرى".

وأضاف أنه لابد من العمل على فتح أسواق جديدة خاصة في أفريقيا، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات يعمل حاليا مع شركات لبنانية لتأسيس شراكات يقوم بموجبها اللبنانيون الذين لهم تواجد كبير في أفريقيا بالتسويق للمنتج المصري خاصة في دول غرب القارة.

تدخل الحكومة لضرب المحتكرين

قال محمد السويدي إن القطاع الخاص بشكل عام لا يقلقه تدخل الحكومة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار رخيصة ولا يرى في ذلك منافسة غير عادلة لأن هذا التدخل مؤقت ويهدف في الأساس لضرب "المحتكرين".

"بعض الأفراد في القطاع الخاص طبعا يقلقهم هذا التدخل..لأن بعض السلع يسيطر عليها محتكرون.. وهم يستغلون نقص السلع بسبب عدم توفر الدولار ويرفعون الأسعار.. لذلك كان لابد من تدخل مؤقت لضرب المحتكرين".

وقال إن الدولة تدخلت في هذه المرحلة لأن "المواطن لم يعد يحتمل أي زيادة في أسعار السلع الغذائية".

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 9.7 بالمئة في شهر أكتوبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي.

وكان معدل التضخم في المدن سجل 11.5 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، صعد معدل التضخم 2.2 بالمئة في شهر أكتوبر 2015 مقارنة بشهر سبتمبر.

لكن اتحاد الصناعات اعترض بشكل رسمي على إعلان هيئة السلع التموينية مؤخرا عن مناقصة لاستيراد الدواجن، وتقدم بمذكرة عاجلة للحكومة لوقف هذه المناقصة.

كانت هيئة السلع التموينية أعلنت قبل أسبوع عن طرح مناقصة لاستيراد أجزاء الدواجن واللحوم لتوفيرها بأسعار مخفضة.

وقال السويدي إن استيراد أجزاء الدواجن من الخارج بأسعار رخيصة "يضرب صناعة كانت بلغت مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي".

لكنه رحب باستيراد اللحوم من الخارج حيث أن هناك عجزا في السوق المحلي ولابد للدولة أن تتدخل لتوفيرها بأسعار مناسبة.

وتعمل الحكومة حاليا على توفير مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة بعدما أعلن الرئيس أنه بنهاية الشهر الحالي ستتدخل الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار، وخلال الأيام الماضية انتشرت سيارات تابعة لوزارات التموين والزراعة والجيش لتوزيع بعض السلع بأسعار أرخص من السوق.