- أهالي المسجونين يستنجدون بعد منع الزيارات لستة أشهر

- مصلحة السجون: جميع الزيارات تتم في ميعادها

- شقيقة أحد المحبوسين: أصبح عجوزاً وفي آخر رسالة له قال "أنا باموت"

- أبو سعدة: إجراءات غير مبررة على الإطلاق.. لابد من إبلاغ النائب العام سريعا

- زارع: أفضل أوقات السجن كانت بعد ثورة 25 يناير

- الداخلية: الترويج للشكاوى محاولة لإثارة الفوضى قبل ذكرى الثورة

كتبت: علياء حامد

"خالد عنده 23 سنة لكن بقى راجل عجوز"، هكذا وصفت سلمى سحلوب حال شقيقها -المحتجز في سجن العقرب على ذمة قضية كتائب حلوان- في أحدث زيارة له والتي تقول إنها لم تستمر أكثر من دقيقتين، وبدا فيها واضحاً تدهور حالته الصحية بسبب منع دخول الأدوية والطعام له ولغيره من السجناء في نفس المكان.

تقول سلمى إنها لم تتمكن من زيارة شقيقها منذ شهرين، بسبب منع زيارات أهالي نزلاء سجن العقرب الواقع ضمن مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة، حتى محاميه لم يتمكن من زيارته منذ ثلاثة أشهر، مضيفة أنه "حتى من يومين كان عنده جلسة، والقاضي الذي عادة ما كان يسمح للأهالي بالدخول منعنا".

خالد كان في الأصل واحداً من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الماريوت"، وصدر ضده حكم بالسجن 7 أعوام قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين ما عدا خالد. ووجهت له المحكمة قبل القرار بيومين تهمة قيادة كتائب حلوان، رغم أن القضية -التي يواجه فيها تهما تتعلق بقتل ضابطين وإِحداث فوضى في البلاد- وقعت بعد دخوله السجن، بحسب أخته.

وتتذكر سلمى شكل شقيقها في أحدث زيارة له، قائلة "كان عجوزاً غير قادر على السير أو الوقوف بدون أن يسند على الحائط، وطبعا لم يكن هناك كرسي ليجلس عليه، ملابسه متسخة والزيارة استمرت دقيقتين فقط".

وبحسب سلمى يعاني باقي نزلاء سجن العقرب -خاصة رفقائه في نفس العنبر- من سوء أوضاعهم، قائلة "مفيش لبس ولا بطاطين وبيناموا على الأرض في زنزانة مترين في متر ونص، وفيها فتحة في الأرض بدل الحمام، وغير مسموح بإدخال بطاطين أو ملابس شتوية، والأموال التي نتركها لا تصل كلها إذا وصلت بالأساس"، مشيرة إلى أن شقيقها يرتدي نفس بدلة السجن الخفيفة منذ مارس الماضي، لم يبدلها أو يبدل ملابسه الداخلية.

وأضافت أن شقيقها يعاني من قرحة المعدة والمريء والتهاب العظام، وفي المقابل لا تسمح إدارة السجن بدخول الأدوية، وإن سمحت لا تكون بالكامل، حيث تدخل جزءاً وتأخذ الباقي لصيدلية السجن، كما لا يُسمح بإدخال الطعام "وإن سُمح يكون معلقتين رز وقطعة لحمة أو جزء من ربع فرخة في كيس، فلا يسمح بالأطباق أو الملاعق".

وذكرت أنه "في الجلسة الأخيرة قال للمحامين إنه بيموت ومعدته بتتقطع، ومحتاج الأدوية"، مشيرة إلى أن شقيقها موجود في "عنبر الدواعي" -المعروف بأنه عنبر التأديب- منذ مارس الماضي رغم أن السجناء الجدد يدخلونه لمدة شهر واحد فقط.

وقالت "المياه مقطوعة في العنبر طول اليوم ولو موجودة تنزل من المواسير مثلجة بسبب البرد، لا تصلح للشرب أو الاستحمام، وحتى الكانتين مقفول فلا يمكن شراء المياه النظيفة، والكهرباء مقطوعة"، هذا الوضع في العنبر كما تصفه سلمى بناء على رواية شقيقها. وتضيف أنهم عرفوا بتعرض نزلاء السجن للضرب بسبب إعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وحالة السجن، ووصل الأمر إلى دخول بعضهم للرعاية المركزة "لكن لا أعرف إذا كان خالد منهم أم لا".

* عنبر التأديب

وكان أهالي سجناء العقرب أسسوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم "رابطة أسر معتقلي العقرب" لعرض معاناة ذويهم، ونشروا أمس الأول بيانا أعلنوا فيه بدء المسجونين في عنبر الدواعي في إضراب عن الطعام يوم الخميس الماضي، وهو ما قابلته إدارة السجن باقتحام الزنازين وإخراج كل المسجونين وتكبيلهم وضربهم بقوة أدت إلى انهيار خمسة منهم ودخولهم العناية المركزة، بحسب الصفحة.

وانتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #مقبرة_العقرب في إطار مبادرة للتدوين الإلكتروني عن معاناة نزلاء السجن شديد الحراسة، حيث تحدث أهالي المسجونين عن ذويهم. وكتب الكثيرون داعين لفتح المجال للزيارات لإدخال البطاطين والملابس الشتوية والأدوية اللازمة، معتبرين ما يحدث في السجن محاولة لقتل المسجونين بدون رصاص.

من جانبه قال حليم حنيش، المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن زيارات الأهالي موقوفة منذ ستة أشهر، وتفتح لفترات قليلة جدا بالصدفة يوم في الأسبوع، موضحا أن زيارات هذا السجن تصُدر تصاريحها من نيابة أمن الدولة، وبالتالي فإن المحبوسين على ذمة قضايا غير أمن الدولة لا يحصلون على تصاريح زيارة.

وتابع حنيش "الوضع مزر.. لا يوجد أكل ولا توجد ملابس شتوية أو بطاطين، وينامون على الأرض، فلا توجد أسرّة، ويسمح بالزيارة فقط للمحامين ولا تتعدى من خمس لعشر دقائق ولا يسمح بإدخال الأكل، بجانب أن أكل السجن سيء وغير آدمي، ما أدى لتفشي النحافة بين المسجونين".

وعن الوضع القانوني للسجن والزيارات، قال حنيش إن ما يحدث في سجن العقرب يتعارض مع نص المادة 55 من الدستور، التي تنص على احتجاز الأشخاص في أماكن لائقة صحيا وطبيا.

وتنص المادة على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون".

وأضاف حنيش أن لائحة تنظيم السجون تنص على أن المسجون الاحتياطي يسمح له بزيارة أسبوعية، والمحبوس يسمح له بزيارة كل أسبوعين، وتصل مدة الزيارة إلى ساعة، ويمكن إدخال ملابس وطعام.

ورغم هذا، إلا أن رئيس المباحث في سجن العقرب أخبر حنيش أن هذا السجن له لائحة خاصة، "وعندما طلبتها قال لي خذها من مأمور السجن، لكن حتى لو كانت مختلفة لابد أن تكون معلنة ولا يجب أن تتعارض مع الدستور"، بحسب حنيش.

* وعود لم تنفذ

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، وصف هذه الإجراءات بأنها "غير مبررة على الإطلاق"، مضيفا أن سجن العقرب مخصص للمسجونين شديدي الخطورة وبالتالي مساحاته ليس كالعادية، "لكنه للمجرمين الجنائيين وليس للسياسيين أو المختلف معهم في الرأي، "وهذه الممارسات يجب أن تتوقف لأن حياتهم أمانة في رقبة مدير مصلحة السجون والدولة المصرية".

وتابع أبو سعدة قائلا -لأصوات مصرية- إن"لائحة السجون وضعت مجموعة من الحقوق للسجناء يجب احترامها سواء اتفقت أو اختلفت معهم، وأرى أن ما يحدث في "العقرب" مخالف لكل القوانين والأعراف وعلى الداخلية أن تحترم ما وعدت به وما ورد في التشريع والقانون، فهناك فرق بين تنفيذ عقوبة وتعريض حياة المساجين للخطر".

وقال أبو سعدة إن المجلس القومي تلقى في زيارته الأخيرة لسجن العقرب وعودا من إدارة السجن بالسماح بالزيارات وزيادة مدتها إلى عشر دقائق أو ربع ساعة، حسب اللائحة، وكذلك الزيارات المباشرة بدلا من تلك التي تحدث من وراء الزجاج، "لكن هذه الوعود لم تنفذ".

وأضاف أنه سيبدأ مع المجلس متابعة الشكاوى التي ترده بشأن سجناء سجن العقرب، "وقبل كل ذلك لابد من إبلاغ النائب العام، المشرف على جميع السجون، ليرسل وفدا من وكلاء النيابة ورئيس النيابة للسجن وإصدار تقرير وإعلانه للرأي العام".

* الداخلية تنفي

وردا على ما جاء على لسان العديد من أهالي سجناء العقرب، نفى مصدر أمني بقطاع السجون في وزارة الداخلية ما تردد عن وجود تعذيب للمساجين وخاصة للمتهمين المنتمين لجماعة الإخوان، مؤكدا أن جميع الزيارات تتم في ميعادها وكذلك الوجبات الغذائية.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن أقارب المتهمين يحاولون إثارة الفوضى خاصة مع الاقتراب من ذكرى ثورة 25 يناير في محاولة لإثارة الرأي العام، مشيرا إلى أن الداخلية تقوم بفحص الصور التي يتم نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد منها وتثبت كذب ناشريها، وفي حال إثبات حالة تعذيب يتحرر محضر ويتم التحقيق فيه.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم أنها وجهت قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية لعدد من السجون -ليس من ضمنها العقرب- لتوقيع الكشف الطبي على المسجونين فيها وتقديم الرعاية اللازمة.

* أول سجن شديد الحراسة

من جانبه قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محمد زارع، إن سجن العقرب الذي تأسس عام 1993، يعد الأول من نوعه في مصر تحت اسم "شديد الحراسة"، وأنشئ على نمط السجون شديدة الحراسة في العالم كله، حيث كان بالأساس معداً لاحتجاز قيادات الجماعات الإسلامية المتهمين بالإرهاب والذين اعتدوا على حراس.

وأضاف زارع أن العقرب مكون من 320 زنزانة انفرادية فقط موزعة على أربعة عنابر، وحوائطه كلها خرسانية ومصمم هندسيا بصورة تجعل فيه عدد من الأسوار المتتالية مما يجعل فكرة الهروب منه مستحيلة.

وتابع أن تاريخ هذا السجن كان في أغلبه مشابها لما هو عليه اليوم، وقال إنه "بعد افتتاحه أغلق أمام الزيارات لنحو 3 سنوات بقرار من مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، ورفعت دعاوي قضائية لفتحه، وبعد الحكم ممكن ينفذ قرار الفتح مرة ثم يصدر قرار جديد لغلقه".

لكن السجن شهد فترة تحسنت فيها أوضاعه بعد ثورة 25 يناير، بحسب زارع، مشيرا إلى أنه زاره في عام 2012 ووجد به نوعاً من الإدارة الذاتية، حيث كان يقوم السجناء أنفسهم بتنظيم الزيارات وكان لديهم حرية حركة أفضل، بل وكانوا يستقبلون أهاليهم في الزنازين.

وأوضح زارع أن قرار منع الزيارة حق لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون طبقا لقانون السجون، لأسباب صحية أو أمنية أو خروج رسائل من داخله للخارج، أو وجود أي صراع، ويكون المنع لفترة ثلاثة شهور قابلة للتجديد.

وتابع "لكن من حق أي صاحب مصلحة سواء أسرة أو محامي المسجون أن يطعن على القرار أمام مجلس الدولة، وهذا هو السيناريو القانوني"، مضيفا أنه ليس بجديد على هذا السجن ما يتردد عنه من حرمان من الطعام والأغطية والأدوية، مطالبا النيابة العامة بالقيام بدورها في التفتيش والبحث في الشكاوي.

وفي النهاية تقول سلمى سحلوب "خالد في رسالته الأخيرة كان بيستنجد بنا لكن لا يوجد في يدنا أي شيء لنفعله، فقدنا الأمل في إنقاذه من هذا الوضع، هما عايزين يموتوهم".