قال النائب حلمي الجزار، القيادي في حزب الحرية والعدالة إن مشروع القانون الذي تقد به عدد من النواب الإسلاميين ونائب الوفد محمد كامل وتم تحويله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي، بخصوص العفو الشامل عن الجرائم السياسية التي ارتكبت خلال عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لا يشمل العفو عن أركان النظام السابق.

وأضاف الجزار في مداخلة مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "90 دقيقة، يقصد به أعضاء الجماعة الإسلامية والتيار الإسلامي، الذين تعرضوا للظلم خلال حكم نظام الرئيس المخلوع، مؤكدا أن البرلمان سينص خلال مناقشاته على بنود تضمن ألا يشمل القانون، إن تم إقراره، أي إمكانية لاستفادة مبارك وأعوانه منه، وقال: "لو حسينا للحظة إن قد يستفيد منه أي من أفراد النظام السابق سيكون مصيره الرفض التام".

وأكد الجزار أن النائب ممتاز أحمد على نصر، نائب الحرية والعدالة الموقع على مشروع القانون لم يحصل على موافقة من الحزب على التوقيع، لأن من حق كل نائب أن يوقع على مشروعات القوانين التي يراها مهمة لصالح مصر دون الرجوع للحزب.