قالت الحقوقية نهاد أبو القمصان إن مشروع الدستور المصري ينصف المرأة في عدد من مواده خاصة المادة (11) التي تؤكد على حقوق المرأة.

وأضافت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة وعضو احتياطي بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، في تصريحات خاصة لـ"أصوات مصرية" اليوم، أن هناك عدد من المواد تمثل مكسب حقيقي للمرأة المصرية منها المادة (6) من باب مقومات الدولة الخاصة منح جنسية الأم للأبناء.

وأشادت أبو القمصان بموافقة لجنة الخمسين على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة وتخصيص ربع أخر للشباب من الجنسين، قائلة "إنها خطوة على طريق حقوق المرأة".

وأكدت أبو القمصان أن هناك توافق على تخصيص كوتة للمرأة في مجلسي الشعب والشورى، موضحة أن هناك موافقة على المبدأ ومازال الاختلاف داخل اللجنة على تحديد النسبة وآلية تطبيق الكوتة

أطلق المجلس القومي للمرأة أول أمس حملة توقيعات لمطالبة رئيس الجمهورية ولجنة الخمسين بأن ينص الدستور على التمثيل العادل والمتوازن للمرأة في المجالس النيابية، وأن لا يزيد عضوية أي مجلس منتخب عن الثلثين من جنس واحد.

وتوقعت أبو القمصان أن يخرج الدستور الجديد منصفا للمرأة وكل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن المسودة الحالية لمشروع الدستور أفضل من دستور 1971، وطالبت لجنة الحمسين بالتصويت على المواد التي تنصف الفئات المهمشة في المجتمع وتنصف معظم فئات المجتمع.