قال وزير المالية المصري يوم الأربعاء إنه تم اعتماد صرف 1.6 مليار جنيه تكلفة تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالصناديق الخاصة، كما تم تخصيص 105 ملايين جنيه لتطبيقه على العاملين بالهيئات الاقتصادية.

وأضاف هاني قدري في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن 99 بالمئة من العاملين بشركات القطاع العام غير خاضعين للحد الأدنى للأجور لأن رواتبهم الشاملة تتجاوز قيمة الحد الأدنى والذي يبلغ 1200 جنيه.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أعلنت تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه للعاملين بالحكومة بدءا من يناير الماضي، وذلك على إجمالي الدخل الشامل.

وأشار وزير المالية إلى أن حجم الأجور سجل 80 مليار جنيه في عام 2010، فيما تجاوز 185 مليار جنيه خلال العام الحالي بسبب ما سماه بـ"الضغوط الفئوية على الحكومات المتعاقبة".

وشهدت مصر منذ أسابيع موجة إضرابات لفئات مختلفة من الموظفين والعمال للمطالبة بأن يشملهم تطبيق حد أدنى للأجور ومطالب مالية وإدارية أخرى.

وقال هاني قدري إنه من الداعمين للتحول إلى الدعم النقدي لكن ذلك يستلزم إقرار حزمة من التشريعات والسياسات المالية والاقتصادية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي للمستحقين، غير أنه تواجه العديد من التحديات في هذا الصدد.

وشدد الوزير على ضرورة ترشيد دعم الطاقة والذي يبلغ في الموازنة العامة 130 مليار جنيه في حين يصل بعد الدعم غير المدرج بالموازنة من خلال الهيئة العامة للبترول إلى 300 مليارجنيه.

وكان قد تم إنفاق نحو تريليون جنيه على الدعم والمزايا الاجتماعية والمنح خلال العشر سنوات الأخيرة دون تحقيق تحسن أو عدالة للأحوال المعيشية لمستحقي هذا الدعم.

وقال هاني قدري إن وزارته تعيد النظر في هيكل توزيع الإنفاق العام لإعادة توجيه الفوائض المالية لبرامج تحسين جودة حياة المواطنين من تعليم وصحة، حيث تدرس لجنة مشتركة وضع آليات واضحة لتحديد الأسر المستهدفة وأفضل طرق استفادتها من الدعم النقدي.

وأعلن وزير المالية اليوم إن عجز الموازنة في السنة المالية الحالية 2013-2014 سيتراوح بين 11 و12 بالمئة ويميل أكثر إلى 12 بالمئة، وليس كما هو مستهدف في الموازنة 10 بالمئة.

كما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 1.2 بالمئة، وسجلت معدلات الدين نحو92 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ثلاثة أعوام.