وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته المسائية اليوم الأحد، على تشكيل لجنة خاصة لبحث ما أثاره المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول ارتفاع تكلفة الفساد في عام 2015 إلى 600 مليار جنيه.

وأعلنت لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، تقريرها، الأسبوع الماضي، مؤكدة أن تصريحات جنينة خالية من المصداقية.

وردا على تقرير لجنة تقصي الحقائق قال المستشار جنينة إنه وكامل أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز يحتفظون بحق الرد على كل نقطة، وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحاته بأن قيمة الفساد والأموال المهدرة على الدولة بلغت 600 مليار جنيه منذ قدومه لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.

وتبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة عملها عقب الانتهاء من الموافقة على القرارات بقوانين التي صدرت في غياب المجلس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتنظر القرارات بقوانين التي صدرت في غياب المجلس خلال 15 يوما منذ أول انعقاد للمجلس والذي كان في العاشر من يناير الحالي.

وقال رئيس المجلس إنه تلقى رسالة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية مرفقا بها تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية لفحص ما أثير إعلاميا بأن تكلفة الفساد في عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه وكذا نسخة من الدراسة المعدة من مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا الشأن.

وكان مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تقدم، الأربعاء الماضي، بمذكرة ممهورة بتوقيع 90 نائبا، إلى رئيس المجلس علي عبد العال، للمطالبة بمناقشة المجلس لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ما تردد بوجود فساد قيمته 600 مليار جنيه خلال عام 2015، تمهيدا لإحالة الموضوع بأكمله إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

وأوضح رئيس المجلس أن اللجنة ستعد تقريرا بنتائج عملها يعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنه عقب إقرار القرارات بقوانين.