أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، عن تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، قررت الخميس الماضي، فتح باب التقدم بطلبات متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتغطية الإعلامية لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وهي تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وقال السيسي إن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

وقال بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، اطلعت عليه أصوات مصرية، إنه من المقرر أن تستمر غرفة العمليات التابعة للوزارة في تلقي الطلبات حتى يوم 20 أغسطس الجاري، على أن تصدر شهادات للجمعيات خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلبات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن "تلك الشهادات لا تمنح الحق للجمعية أو المؤسسة المتقدمة بمتابعة الانتخابات ما لم تصدر اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب 2015 تصريحا لها بذلك".

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.