وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها وزارتا الدفاع والمالية.

ونص مشروع القانون، بحسب بيان لمجلس الوزراء اطلعت عليه أصوات مصرية، على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، التي عُهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها في إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها.

وتبلغ شبكة المحميات الطبيعية بمصر نحو 30 محمية، بحوالي 17% من مساحة مصر، ومن المتوقع أن يصل عدد المحميات الطبيعة إلى 40 محمية طبيعية بحلول عام 2017.

كما ستتولى الهيئة العامة للمحميات الطبيعية وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية في المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة.

واختصت الهيئة بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وتنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التي يحظر ارتكابها في منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.

وتتعاون الهيئة العامة للمحميات الطبيعية مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وقال بيان مجلس الوزراء إن مشروع القانون يأتي لما يفرضه الواقع الحالي من مستجدات تستلزم تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أوالجغرافية أو تشوه طبيعتها.

وأضاف أن مشروع القانون سيحول دون تدهور موارد المحميات الطبيعية سواء باستنزافها، أوتلويثها، أو إهدار قيمتها الجمالية أوالثقافية، أو الإضرار بحيواناتها أو نباتاتها.