أطلق "المركز المصري لحقوق المرأة" أمس حملة الكترونية تحمل اسم "هي فين في الدستور؟" تستهدف رفع الوعي بقضايا المرأة من خلال الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف الحملة إلى وجود مواد تضمن الحقوق السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية للمرأة في الدستور من خلال ترسيخ قواعد المساواة والمواطنة.

ودشنت الحملة من خلال ورشة تدربيبة للشباب نظمها المركز بهدف تمكينهم من إعداد حملات رفع الوعي لقضايا المرأة باستخدام الإعلام الالكتروني، وضمت الورشة 24 متدربا ومتدربة من الشباب اللذين يجيدون استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الإلكتروني من محافظات (القاهرة، الاسكندرية، الغربية، الفيوم، المنيا، أسيوط، الاسماعيلية، الجيزة، سوهاج، القليوبية، قنا).

وقال المركز في بيان له اليوم إنه يسعى إلى تكوين كوادر شبابية قادرة على إدارة حملات ضغط بشأن قضايا النساء عبر استخدام الإعلام الالكتروني، والقدرة على التشبيك مع لجنة التواصل الإعلامي داخل "برلمان الدفاع عن حقوق المرأة" للحشد ضد الأصوات المعادية للمرأة وتوعية المجتمع بالقيمة المضافة لمشاركة النساء، وأثرها في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما ثلاثيا؛ أي ثلاثة مقاعد 2 للرجال ومقعد للمرأة، على أن يكون التصويت باطلا اذا لم يصوت علي ورقة كوتة المرأة.

كما طالب بإضافة باب في الدستور للمرأة يشمل كل المواد المتعلقة بالمرأة، مشيرا إلى أهمية استخدام ألفاظ واضحة غير مطاطة في صياغة مواده.

وأكد المركز على احتواء الدستور القادم علي مواد تجرم التمييز ضد المرأة وتجرم كل أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة من زواج مبكر وختان وحرمان من التعليم.

وأشار إلى أهمية تشريع قانون يلزم الأحزاب بترشح نسبة معينة من النساء علي قوائمها وأن لا تقبل قوائم الحزب الذي لم يرشح نساء.

والمركز المصري لحقوق المرأة هيئة مستقلة غير حكومية يعمل على "دعم ومساندة المرأة من أجل حصولها علي حقوقها كاملة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل"، ويهتم المركز من خلال برامجه "بتنمية وعي المرآة وأهمية مشاركتها في الحياة العامة والسياسية".