قضت محكمة النقض اليوم بقبول الطعن المقدم من زهير جرانة -وزير السياحة الأسبق- على الحكم الصادر ضده فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض جمشة بالعين السخنة" إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرارالعمد به.

ويترتب على الحكم إحالة أوراق القضية إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة وإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات قضت في مايو 2011 بمعاقبة جرانة ورجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني (إماراتي الجنسية) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهم متضامنين بغرامات مالية تجاوزت 293 مليون جنيه بعدما تبين للمحكمة أن الوزير السابق جرانة منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق على نحو أضر بالمال العام.

ونسبت النيابة العامة إلى جرانه أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.

وأوضحت النيابة حينها أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي بغير وجه حق وبتربيح سجواني 41 مليون دولارأمريكي على نحو ألحق ضررا بالغا بالمال العام.