قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، إن الحكومة ستقدم حزمة من الامتيازات للمستثمرين الأتراك، وذلك لزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا، خاصة فى مجال الحديد والصلب لأنها من الصناعات التي توفر فرص عمالة جديدة.

وأضاف الوزير -خلال توقيع برتوكول تعاون بين جمعية الأعمال والاستثمار الدولي "إيبيا" وجمعية مصدري الصلب التركية اليوم الأحد- أن وفد رجال الأعمال الأتراك سيلتقي غداً وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق لبحث كيفية التعاون في مشروع محور قناة السويس الذي توليه الحكومة المصرية اهتماما كبيرا في هذه المرحلة، إضافة إلى افتتاح أسواق جديدة فى مجال الصلب باستثمارات تصل إلى 10 مليار جنيه. 

وأشار أحمد جلال الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية "إيبيا"، إلى إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة عام 2007 بلغ نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت استثمارات تركيا فى مصر 2 مليار دولار.

وأوضح أن المستهدف مضاعفة الاستثمارات التركية في مصر لتصل إلى 5 مليارات دولار وحجم التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار.

من جانبه قال نابك كوتنجي، رئيس جمعية مصدري الصلب التركية، إن فرض رسوم حماية على الحديد المستورد يعتبر عائقا أمام توسيع عمليات التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن 90% من الحديد المستورد إلى مصر من انتاج تركيا.

وفى نفس السياق قال رفيق ضو، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة السويس للصلب، إن تركيا فرضت رسوم حماية على الحديد الاوكراني بنسبة 22% منذ عام 1993 وحتى الأن، مشدداً على أهمية قيام مصر بحماية صناعة الحديد وفرض رسوم حماية على الواردات بنسبه 6.8%.

ولفت نامق اكنجي رئيس جمعية مصدري الصلب التركية، إلى رغبة الجانب التركي في نقل التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الصلب إلى مصر باعتبارها بوابة لتصدير منتجات الحديد التركية لدول المنطقة وإفريقيا، وكذلك فإن تركيا تعد بوابة للصادرات المصرية نحو أوروبا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وطالب بإزالة كافة المعوقات التجارية التي تقف حائلاً أمام زيادة العلاقات الإقتصادية بين البلدين، خاصة القرار بفرض رسوم وقائية على الواردات التركية من الحديد بنسبة 6.8%، وهو القرار الذي أثر على الشركات التركية المصدرة لمصر.

وأقترح أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، على الجانب التركي الدخول مع مصر في شراكة لإعادة تشغيل مصانع الحديد المصرية المتوقفة التي يصل عددها إلى 9 مصانع، وذلك من خلال دخول الجانب التركي بحصة من استثمارات هذه المصانع.

وأشار إلى أن الشراكة بين مصر وتركيا فى قطاع الصلب تستهدف تصدير 2 مليون طن حديد من مصر خلال السنوات المقبلة.

وقد شهد وزير الصناعة والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية مصنعي ومصدري الصلب التركية وجمعية الأعمال والاستثمار الدولي "إيبيا" للتنسيق والتعاون بين شركات الصلب المصرية والتركية.

وتهتم جمعية الأعمال والاستثمار الدولي "إيبيا" بالتواصل مع دول قارتي آسيا وأفريقيا والعديد من الدول الأوروبية والعربية من أجل جذب العديد من الاستثمارات للسوق المصرية وزيادة فرص العمل للشباب المصري، وزيادة صادرات مصر للعديد من الدول وفتح فرص تصديرية جديدة.