ساعات قليلة وتفصح محكمة جنايات القاهرة عن منطوق حكمها على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في واحدة من أكبر القضايا التي تحظى باهتمام سياسي وإعلامي مكثف على الصعيدين المحلي والدولي.

وتسدل محكمة جنايات القاهرة الستار غدا السبت، على القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، وتنطق حكمها للمرة الثانية على الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين، فى اتهامات بقتل متظاهرين سلميين وفساد مالي.

وبحسب مصادر قضائية ذات صلة، فمنطوق الحكم الذي سيصدر غدا لن يخرج عن ثلاثة سيناريوهات، سيلتزم بواحدٍ منها رئيس هيئة المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي.

السيناريو الأول

الإدانة... إذا صدر الحكم بإدانة المتهمين سيقترب بذلك من مراحله النهائية، حيث لن يتبقى سوى درجة تقاضي وحيدة أمام محكمة النقض.

وقال المحامي العام لنيابات شمال القاهرة وعضو فريق النيابة العامة في القضية وائل حسين، إن قانون العقوبات المصري يسمح المتهمين بالطعن على حكم الإدانة أمام محكمة النقض التي تفصل في القضية بنفسها.

وأضاف المستشار وائل حسين، أن محكمة النقض قد تؤيد الحكم أو تقضي بشيء آخر، كما يمنح القانون الحق للنيابة العامة بالطعن على الحكم في حالة الإدانة مالم تقضي المحكمة بأقصى عقوبة، والتي تصل إلى الإعدام في جرائم القتل والتحريض عليه.

السيناريو الثاني

البراءة... إذا قضت المحكمة ببراءة الرئيس الأسبق مبارك سيكون بذلك محبوسا على ذمة قضية واحدة وهي المعروفة إعلاميا بـ"قصور الرئاسة" والتي يقضى فيها عقوبة السجن لمدة 3 سنوات.

وقال مصدر قضائى، استطلعت أصوات مصرية رأيه، إن المتهم في هذه الحالة يتعامل بالقاعدة القانونية "جب العقوبة" ويتم خلالها خصم مدة الحبس الاحتياطي من إجمالي مدة العقوبة المقررة عليه في قضية قصور الرئاسة، أي إذا تطابقت مدة الحبس الاحتياطي مع العقوبة المقررة عليه يتم الإفراج عن المتهم.

ويمنح قانون العقوبات الحق للنيابة العامة الطعن أيضا على حكم البراءة.

السيناريو الثالث

مد أجل النطق بالحكم... يقول رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار معتز خفاجي، إن من حق رئيس هيئة محاكمة مبارك، مد أجل الحكم في جلسة غدا للمرة الثانية، لأن القانون يسمح له بمد أجل النطق بالحكم أكثر من مرة لدواعي صياغة أسباب الحكم بشكل جيد.

وأضاف خفاجي أن المحكمة في هذه الحالة تحدد ميعاد لجلسة قادمة للنطق بالحكم فى القضية.

ويحاكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني إبان ثورة 25 يناير.

كما يحاكم مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بفساد مالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.