قال وزير المالية اليوم الأحد في مؤتمر صحفي إن مصر مضطرة لتنفيذ إجراءات اقتصادية صعبة سيتحمل الجزء الأكبر منها ذوي الدخول المرتفعة، وإن مصر ستدعو بعثة صندوق النقد لزيارتها بعد تعديل خطتها الاقتصادية لبحث قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقال الوزير المرسي حجازي في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في القاهرة اليوم إن إجمالي مساعدات قطر لمصر بلغ 5 مليارات دولار منها مليار دولار منحة و1.5 مليار وديعة و2.5 مليار لشراء سندات، وإن البنك المركزي تلقى بالفعل كل المساعدات القطرية.

وتكافح مصر لسد عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، وتعول الحكومة على خفض النفقات وأدوات اقتراض مستحدثة مثل الصكوك لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.

وتأمل مصر في استئناف المحادثات مع صندوق النقد بشأن القرض في وقت تكافح فيه لدعم الاقتصاد المتداعي جراء اضطرابات سياسية طال أمدها، وأعدت مصر خطة اقتصادية وافق عليها الصندوق في نوفمبر لكنها اضطرت لتأجيلها وسط موجة اضطرابات جديدة.

وقال وزير المالية إن صندوق النقد الدولى لن يفرض شروطا على مصر، وإن الحكومة تعد برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتعرضها عليه، وهو برنامج وطنى يقوم على رفع معدلات النمو والتشغيل.

وقال الوزير إن الخطة الاقتصادية تتضمن ترشيد دعم الطاقة والغذاء، وأوضح أن تعديلات الخطة الاقتصادية تشمل تأجيل تطبيق بعض الضرائب وإجراءات أخرى.

وقال الوزير إن المالية تتوقع أن تجلب عائدات تعديلات ضريبية وإجراءات ترشيد الدعم الطاقة وإيرادات الصكوك وتحسين مناخ الاستثمار موارد إضافية للموازنة تبلغ 31.2 مليار جنيه للسنة المالية الحالية تمثل 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي ترتفع الي 104 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2013/2014.

وقال وزير المالية إن مجلس الوزراء سيرسل مشروع قانون الصكوك إلى مجلس الشورى خلال أيام ليتم إرساله بعد ذلك للأزهر لابداء الرأي، وأكد أن مشروع القانون جرت عليه تعديلات وهو الان يحمي الأصول العامة من الرهن أو البيع.

ورفض الأزهر مشروع قانون إصدار الصكوك في السابق لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة، وأخذ رأي الأزهر إجباري في القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية وفقا للدستور الجديد.

ومنذ وصول الرئيس محمد مرسي للسلطة في يونيو الماضي كأول رئيس إسلامي لمصر زاد حماس اقتصاديون وسياسيون إسلاميون للدفع بتشريعات تعطي ميزات لقطاع التمويل الإسلامي الصغير، والصكوك أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة.

ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية في مصر مؤقتا وحتى انتخاب مجلس نواب جديد بموجب الدستور الذي أقر مؤخرا، وتسيطر الأحزاب الإسلامية على مجلس الشورى.