أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً بقانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو سنة 2014 بنسبة 10% من الأجر الأساسي.

وستمنح العلاوة في نهاية يونيو الجاري، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وسيصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية، بأنه يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت".

وكان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر في أكتوبر الماضي، قراراً جمهورياً بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014، لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية وتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية.ونص القرار الجمهوري، على أن يوزع مبلغ الاعتماد الإضافي على بند الأجور وتعويضات العاملين بنحو 2.64 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بمبلغ 765 مليون جنيه، و6.236 مليار جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء أصول غير المالية بمبلغ 15.832 مليار جنيه.