دعت حركة الاشتراكيين الثوريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يومي 14 و15 يناير 2014 والتصويت بـ"لا".

وقال بيان للحركة على موقعها اليوم الأربعاء "يدعوكم الاشتراكيون الثوريون للتصويت بـ(لا) على دستور العصابة الحاكمة، والسعي لإسقاطه، والدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية تصيغ دستور الثورة المصرية الذي يلتزم بأهدافها ويحقق سلطة الشعب على كافة المؤسسات بما فيها الجيش الذي ينحصر دوره في حماية الحدود والدفاع عنها بعيداً عن السياسة".

وانتقد البيان التعديلات الدستورية، التي صاغتها لجنة الخمسين بعد شهرين من عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وتعطيل دستور 2012 الذي دعمته أحزاب إسلامية وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال بيان الحركة إن التعديلات الدستورية تجعل من الجيش "دولة داخل الدولة" منتقدا عدم وجود رقابة شعبية على أنشطته من خلال عدم مناقشة البرلمان لبنود ميزانية القوات المسلحة، كما هاجم استمرار السماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد.

وقالت قيادات بالحركة المعارضة، إن عزل مرسي في يوليو 2013 "انقلاب عسكري"، وأوضح القيادي بالحركة حاتم تليمة في مقابلة سابقة مع أصوات مصرية أن النظام الحاكم "نظام عسكري ذي سمات فاشية".

وقال إن السمات الفاشية تتمثل في الرغبة في فرض وجهة نظر واحدة وتخوين المعارضين وفض المظاهرات والاعتصامات بعنف بالغ بما في ذلك الاعتصامات العمالية.

ووصف البيان الدستور الجديد بأن له "توجه رأسمالي للنظام الذي يخدم حفنة من رجال الأعمال الذين نهبوا ثروات البلد لسنوات".

وأشار إلى أنه "بالرغم من محاولات التجميل بزيادة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، يظل النظام الذي أسقط الشعب نسخه الثلاثة مبارك- طنطاوي- مرسي، كما هو بنفس الآليات والسياسات معادياً لأهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية".