- ندرس مع محافظ البنك المركزي سعر عادل للعملة الروسية مقابل الدولار أعلى من السعر الحالي

- مفاوضات مع القطاع الخاص المصري لمد سداد مستحقات منظمي الرحلات الروسية لفترات طويلة

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن وزارته قدمت مقترحاً للحكومة يتعلق بقبول سداد الخدمات السياحية من روسيا بالروبل مقابل استيراد الغاز المسال والقمح، فيما يعرف بنظام "المقايضة".

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تعكف وزارة السياحة على إعدادها حالياً لتحفيز السياحة الروسية بعد إنهيار الروبل، عملة روسيا، بنسبة 50% أمام الدولار خلال العام الماضي، بسبب الإنخفاض الكبير لأسعار النفط عالمياً.

ووفقاً للإقتراح، ستتم مقايضة السلع التي تستوردها مصر من روسيا بالخدمات السياحية من خلال وضع سعر عادل لـلعملة الروسية مقابل الدولار الأمريكي أعلى من السعر الحالي، "وجاري بحث هذا السعر حالياً مع محافظ البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية الوزارية"، على حد قول زعزوع، لأصوات مصرية، في حوار عبر الهاتف.

"لو افترضنا أن الخدمات السياحية الروسية في 2014 كانت قيمتها 2 مليار دولار، فسنطلب من الجانب الروسي فتح خط إئتماني بنفس القيمة تستخدمه مصر في استيراد السلع الأساسية وذلك من خلال اتفاقية بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي".

وأشار زعزوع إلى أنه سيعقد لقاءً منفصلاً مع وزير التموين لبحث إمكانية استخدام تلك المبادرة في إستيراد القمح الروسي، وفي حال الموافقة سيتم عرض الأمر على السلطات الروسية.

وقد تصطدم الخطة التى وضعها وزير السياحة، بالقيود التى أعلنت روسيا، رابع أكبر مصدر للقمح في العالم، فرضها على صادرات الحبوب بدءا من فبراير المقبل بهدف التصدي لإرتفاع الأسعار المحلية في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مالية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وقال زعزوع إن الوزارة تدرس أيضا تقديم الدعم الفني والمالي للسياحة الروسية من خلال عدة وسائل منها زيادة الحملات الدعائية التى تستهدف المستهلك الروسي بشكل مباشر أو من خلال تقديم دعم مالي لكبار منظمي الرحلات الروس.

وأضاف أنه طلب الاستماع لآراء منظمي الرحلات الروس حول الحوافز التى من الممكن توفيرها خلال الفترة المقبلة والتى قد تتضمن تحمل الحكومة جزء من رسوم المغادرة التى تحصلها وزارة الطيران بواقع 25 دولارا عن كل فرد، أو تخفيف رسوم الهبوط والإقلاع.

كما سيتفاوض زعزوع مع القطاع السياحي المصري لتقديم تسهيلات إئتمانية للشركات الروسية تشمل فترات سماح أكبر لسداد مقابل الخدمات السياحية ولكن بشرط استمرار الطلب على المقاصد السياحية المصرية.

 تفادي الأزمة الروسية يصل بأعداد السياح إلى 13 مليون

تأمل وزارة السياحة في الوصول بأعداد الوفود السياحية خلال 2015 إلى 13 مليون سائح من خلال الحفاظ على أسواقها الرئيسية مثل روسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

"المؤشرات الأولوية لعام 2014 تظهر تدفق ما يقرب من 10 ملايين سائح أو أقل قليلاً، مقارنة بـ 9,5 مليون العام الأسبق"، بحسب قول زعزوع، مضيفاً أنه تبعاً أيضاً لتلك المؤشرات، ستتجاوز إيرادات القطاع السياحي 7 مليارات دولار مقارنة بـ 5,9 مليار دولار في 2013.

كان القطاع السياحي قد تعرض لأزمة حادة خلال الثلاث سنوات الماضية، نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والأمنية، وتأثر بشكل حاد خلال النصف الأول من العام الماضي بعد أن نصحت الدول الأوروبية مواطنيها بعدم السفر إلى مصر.

وفي عام 2010 استقبلت مصر أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون في 2011 عقب ثورة يناير، وخلال عام 2012 زاد عدد السياح إلى 11.5 مليون سائح.

وأرجع زعزوع التحسن الطفيف في أعداد الوفود السياحية العام الماضي إلى إرتفاع حجم الطلب خلال النصف الثاني من العام، والذى عوض التراجع الحاد الذى شهده القطاع منذ فبراير حتي يونيو 2014 وعلى وجه التحديد منذ حادث طابا الإرهابي 18 فبراير الذى استهدف الوفود السياحية.

وقفزت إيرادات قطاع السياحة خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 112%، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، لتصل إلى ملياري دولار.

"لو استمر نفس معدل تدفق الوفود السياحية كما كان خلال الأشهر القليلة الماضية وتمكنا من تفادي تأثير الأزمة المالية الروسية على السياحة المصرية أعتقد أننا سنختتم عام 2015 بوضع أفضل وسنجذب ما بين 12 إلى 13 مليون سائح" يقول زعزوع .

وتعكف الوزارة حالياً على إعداد كراسة الشروط اللازمة لطرح مناقصة عالمية لاختيار شركة تتولى الترويج للسياحة المصرية في الأسواق الخارجية، بعد توقف لأكثر من ثلاث سنوات نظراً للظروف الصعبة التى مر بها القطاع السياحي المصري.

يذكر أن وكالة JWT كانت قد فازت بمناقصة لإدارة حملة للترويج السياحي في مصر خلال الفترة من أبريل 2009 وحتى أبريل 2012.

وفي مارس 2013 ألغت وزارة السياحة مناقصة كانت قد طرحتها وذلك بعد فوز شركة "ساتشى أند ساتشى" بها مقابل 39,632 مليون دولار، وأرجعت ذلك وقتها إلى مخالفة لجنة البت للشروط والمواصفات والمعايير الموضوعة للتقييم.  

وتوقع زعزوع أن تتعاقد وزارة السياحة مع شركة عالمية لإجراء حملة الترويج الجديدة في أكتوبر 2015 على أن تكون مدة التعاقدة 5 سنوات.