قال عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- إن حزبه لن يسحب مشروع قانون يخص السلطة القضائية ويناقشه حاليا مجلس الشورى، وإن القضاة ورئيس الجمهورية لا يملكون حق التدخل في عمل السلطة التشريعية.

وكتب سلطان، على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن أحد شيوخ القضاة –الذين التقوا الرئيس محمد مرسي اليوم طلبوا من الرئيس أثناء لقائه "إصدار أوامره لمجلس الشورى! بسحب مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط! هكذا جملة واحدة.. بدون إحم ولا دستور".

ومن بين من اجتمعوا مع مرسي اليوم في قصر الرئاسة بالقاهرة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضا.

وأضاف سلطان "ياسيدي المحترم حزب الوسط لن يسحب مشروعه، ولن يسمح لك ولا لرئيس الجمهورية بالتعدي على السلطة التشريعية، ولا بتوجيه الحزب.. هذا عيب ".

وقدم حزب الوسط -المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي- تعديلا على قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن إحالة القضاة للتقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض بـ "جرة قلم".

وبعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع.