نشرت الجريدة الرسمية أمس القانون رقم 17 لسنة 2012 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي وافق فيه المجلس الأعلى للقوات المسحلة على التعديلات المقترحة من مجلس الشعب التي تستهدف منع رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية.

وينص التعديل على وقف مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات والتي تشمل الانتخاب والترشح لـ"كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيساً للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي او أمانته العامة."

 كان المجلس العسكري قد حول التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم اختصاصها بنظر القانون استنادا إلى أن الإعلان الدستوري لا يخول للمحكمة الرقابة السابقة على القوانين قبل صدورها.

ومن المقرر أن تعلن لجنة انتخابات الرئاسة القائمة النهائية للمرشحين يوم 26 أبريل الجاري.