قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأحد، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، فى إعادة المحاكمة في قضية تتعلق بإصدار تراخيص لشركات سياحة على خلاف قرارات وزارية أوقفت منح هذه التراخيص.

وصدر الحكم غيابيا لعدم حضور المتهم .

كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من جرانة على الحكم الصادر من جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 3 سنوات في قضية إصدار تراخيص غير قانونية لشركات سياحة، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة .

وكانت النيابة نسبت إلى جرانة بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير.

ويحاكم جرانة على ذمة قضايا أخرى، من بينها قضية الكسب غير المشروع.

وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس أيضا بحبس جرانة خمس سنوات وعزله من وظيفته بتهمة الاستيلاء على المال العام في إعادة المحاكمة في القضية والمعروفة إعلامية بـ"خليج جمشة".

وكانت النيابة العامة نسبت إلى جرانة أنه باع لرجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين سجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة، وتمكينهما من تحقيق منافع مالية تبلغ 51 مليون دولار.