د. مجدى يعقوب لـ"التأسيسية": حالة التعليم مؤسفة ولابد أن يكفل الدستور حرية الإبداع

الثلاثاء 31-07-2012 PM 04:36
د. مجدى يعقوب لـ

مجدي يعقوب - صورة من الأهرام

كتب

طالب جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب بأن يكفل الدستور الجديد حرية الرأي والإبداع والتفكير العلمي، لافتًا إلى أن تطور الدول يعتمد في الأساس على تطور العلم والتكنولوجيا والابتكار. 

وقال يعقوب في جلسة استماع عقدتها له الجمعية التأسيسية للدستور ظهر اليوم الثلاثاء، بدعوة من لجنة المقترحات والاتصالات والحوار المجتمعي، لطرح وجهة نظره في الدستور الجديد، إن مصر مرت بمرحلة طويلة من التخلف، وبدأت تتحرك الآن للوصول إلى مكانتها التي تستحقها. 

وأضاف أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة تتمثل في 80 مليون مواطن، كما أن الشعب المصري يتسم بالذكاء، ويجب أن تكون للدستور فاعلية كبيرة فى تطوير البلاد، وأن يدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار. 

وطالب يعقوب بأن يضمن الدستور حرية التفكير والإبداع وحرية الرأي العلمي والتفكير الذاتي المستقل مشيرا إلى ان العلم له دور كبير في رقي الأمم وفي إشعار المواطن بكرامته، فضلا عن الفائدة الاقتصادية للعلم من خلال عائدات البحث العلمي. 

أشار إلى أن هناك أبحاثًا أثبتت أن الاستثمار في مجال البحث العلمي حقق عائدات بنسبة 100 ألف مرة بعد 30 عاما مقارنة بالمجالات الأخرى للاستثمار. 

لفت إلى أن حالة التعليم في مصر مؤسفة، وأن التعليم في مصر يعتمد على الحفظ وأن هذا النهج يجب أن يتغير لإطلاق حرية التفكير والإبداع والتعليم الذاتي، ويجب أن يكون العلم في مصر على مستوى عالمي بما يساعد على الابتكار، مطالبا بأن يتضمن الدستور مبدأ تشجيع واحترام التكفير الذاتي بما يساعد الطلاب على التكفير بأنفسهم وليس ما يحدث حالياً، قائلا ً "حرية الرأي مهمة جدا في العلم، وأن حرية الرأي في السياسة لها انعكاس في حرية الرأي في العلم". 

وقال إن على الطلاب أن يعتمدوا على أنفسهم بما يسمح لهم الابتكار، منتقداً ما وصفه بـ"حفظ الكتب". 

وأكد الدكتور مجدي يعقوب، على أهمية البحث العلمي ومشاركة الجميع فيه، مقترحًا إنشاء هيئات حكومية من أجل تشجيع البحث العلمي، فالدول المتقدمة تشجيع البحث العلمي حتى أنها تخصص ميزانيه محدده له. 

أشار إلى أن هناك دول قريبة من مصر تخصص 6% من دخلها القومي للبحث العلمي، بينما يبلغ في مصر أقل من 1 % من الدخل القومي، موضحا أن أمريكا تخصص للأبحاث العلمية في مجال الطب وحده ملياري دولار سنويا. 

وقال إنه يجب أن بنص الدستور على وجود هيئات حكومية لتشجيع البحث العلمي دون التدخل في شئون التفكير أو البحث بمعنى أن تكون هذه الهيئات مستقلة في عملها برغم تبعيتها للوزارات أو للحكومة من حيث الأمور المالية والميزانيات. 

شدد على أهمية دور الجمعيات الأهلية فى البحث العلمي والربط بين الجامعات والمؤسسات العلمية والجمعيات الأهلية والشركات التي لديها الاستعداد للاستثمار في البحث العلمي. 

وطالب يعقوب بتشجيع الأكاديميات العلمية الموجودة في مصر فى مختلف المجالات الطبية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها دون محاولة السيطرة عليها أو التدخل فى عملها بسبب أنها تحصل على دعم من الدولة.

تعليقات الفيسبوك