قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، عدم الاختصاص في الدعاوى التي تطالب بإدراج كل من حركة 6 أبريل وحماس وتركيا وتحالف دعم الشرعية كـ"تنظيمات إرهابية"، وإحالتها إلى المكتب الفني للنائب العام للتحقيق فيها.

وكان المحامي طارق محمود، قد قدم مستندات، قال إنها تؤكد "تورط كل من حركة حماس والتحالف الوطني لدعم الشرعية وتركيا وحركة 6 أبريل في أعمال إرهابية".

وقال محمود، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن هيئة المحكمة طبقت صحيح القانون، وإنه من المقرر الآن -عقب تحويل الدعاوى إلى المكتب الفني للنائب العام- أن يحيلها النائب العام إلى محكمة الجنايات ليطبق عليها قانون "الكيانات الإرهابية".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، في فبراير الماضي، قرارا بقانون تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، والمعروف باسم قانون "الكيانات الإرهابية".

وبحسب الدعوى، اتهم طارق محمود حركة 6 أبريل بـ"العمل على إسقاط مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية والتخابر مع جهات خارجية وتلقي أعضاء الحركة لتدريبات مسلحة في الخارج وتلقي تمويلات بهدف إسقاط الدولة".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت في فبراير الماضي، بإدراج حركة المقاومة الإسلامية حماس ضمن "المنظمات الإرهابية".

كما أعلنت الحكومة المصرية، في ديسمبر 2013، جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى لمقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.