قال حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، اليوم، إن التشاور قائم بين مصر وأثيوبيا والسودان لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بالدراسات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي.

وتسلمت مصر من أثيوبيا رئاسة اجتماعات الجولة الثانية للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي والتي بدأت اجتماعاتها بالقاهرة اليوم.

ومن المقرر الاتفاق على اختيار مكتب استشاري من بين 9 مكاتب مقترحة تقدمت كل دولة بثلاثة منها، وسيقوم المكتب بإجراء الدراسات التكميلية الفنية لسد النهضة التي أوصى بها التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء في مايو 2013.

وقال وزير الري، في وقت سابق، إن المدة المتفق عليها لانتهاء المكتب الاستشاري من أعماله هى 5 شهور تبدأ فور اتفاق الدول الثلاثة على اختياره وتوقيع عقد العمل معه من خلال المكتب القانوني الدولي، ومن المتوقع إنجاز الدراسة قبل شهر مارس 2015.

وقال بيان لمجلس الوزراء، اليوم، إن مصر "تحرص على عمق العلاقات التاريخية مع أثيوبيا والسودان، وأن التعاون بين الدول الأفريقية هو المجال الوحيد لتجاوز أي تحديات تقف في سبيل التنمية بأفريقيا".

وأشار رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إلى مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية المختلفة بأثيوبيا، إضافة الى التعاون في قطاعي المياه والري.

وعقدت أواخر أغسطس الماضي جولة من المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم ضمت وزراء الري والمواد المائية من مصر والسوادن وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وتم الاتفاق على تكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة تفصيلية حول تأثيرات السد على مصر والسودان على أن يتم حسم الخلاف في مدة أقصاها 6 أشهر تنتهي في مارس المقبل وتكون نتائجها ملزمة للجميع.

وكانت هذه المفاوضات قد توقفت خلال الفترة من شهر يناير وحتى أغسطس الماضيين بعد اخفاق الجانبين في التوصل إلى اتفاق بشان آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية لاستكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، ثم استؤنفت مجددا بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي على هامش القمة الأفريقية بغينيا في يونيو الماضي.

وتصاعدت الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.