كتبت: ياسمين سليم

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن أن شركة كونترول ريسكس control risks البريطانية ستتولى تقييم الإجراءات الأمنية في مطاري شرم الشيخ والقاهرة، وقد "يشمل التقييم مطارات أخرى في مراحل لاحقة".

وقال وزير السياحة هشام زعزوع، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الحكومة اختارت ما بين أكبر شركتين في العالم إحداهما أمريكية والأخرى بريطانية.. ووقع الاختيار على كونترول ريسكس لاعتبارات فنية ومالية".

ورفض الوزير الإفصاح عن قيمة العقد المبرم مع الشركة البريطانية، وقال إن "العقد غير محدد بمدة معينة ولكنه مرتبط بانتهاء الشركة من تدقيق إجراءات الأمن في المطارات".

وأوضح أن "عمل الشركة هو مراجعة إجراءات الأمن والسلامة في المطارات المصرية".

وتعرف الشركة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "مستشار مستقل للمخاطر، متخصصة في مساعدة المؤسسات على إدارة المخاطر السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بالنزاهة في بيئات معقدة وتتسم بالعداء".

وتقدم الشركة لعملائها استشارات استراتيجية وتحليلات لخبراء وبحوث معمقة. وتعمل من خلال 36 مكتبا في مختلف دول العالم.

ومن المشروعات التي تعمل عليها الشركة تأمين مواقع لاستخراج النفط في الجزائر ونيجيريا، والمناجم في الفلبين وبعض دول أفريقيا، وإدارة أزمات للشركات والعائلات في حالات الخطف في كولومبيا.

كانت وزارة السياحة أعلنت، الشهر الجاري، عن اعتزام الحكومة تعيين شركة عالمية لتقييم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية نهاية هذا الشهر، وذلك في أعقاب اجتماع وزاري مع نخبة من أهم الشركات العالمية في مجال الأمن وتقييم المخاطر.

وتأتي خطوة الحكومة عقب تحطم طائرة روسية في سيناء يوم 31 أكتوبر عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، ما أسفر عن مقتل 224 شخصاً.

وأعقب ذلك إعلان دول من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، واستقبلت مصر لجاناً أمنية من روسيا وإنجلترا وألمانيا، لمراجعة الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.

وقال زعزوع في وقت سابق إن المهام المطلوبة من الشركة، التي ستتولى تقييم الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، تشمل التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات بمختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة والمعدات والتدريب.

وأوضح زعزوع أن الشركة ستضع توصيات إلى الحكومة لضمان توافق أمن المطارات المصرية مع أفضل المعايير العالمية، وتزويد السلطات الأمنية بتدريبات إضافية بالتزامن مع إجراء تقييمات بصورة دورية.