انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم الأحد، من إجراء تعديلات على مشروع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005" قانون الاسثمار".

وأرسل قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى القانون إلى مجلس الوزراء.

وقال قسم التشريع، في بيان أصدره اليوم، إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار اشتمل على تسع مواد وتم استحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة فى تشريعات الاستثمار وإضافة ثلاثة أبواب جديدة تضمنت تنظيما متكاملا لقواعد تخصيص الأراضي والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

وأضاف البيان أن القانون عقب التعديل احتوى على تنظيم كامل للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومي للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وحدد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما، وقدم تنظيما جديدا لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.

كان رئيس تلوزراء إبراهيم محلب قال يوم الأربعتء الماضي إن الحكومة وافقت على مشروع قرار رئاسي بحزمة من التعديلات التشريعية لتحفيز الاستثمار.

وتسعى الحكومة لإصدار تعديلات استثمارية مع عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ المقررة في الفترة من 13 وحتى 15 مارس، لاستعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بعد الاضطرابات التي سادت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.