شملت المسودة الأولية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تخفيضا لعدد الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية من 237 دائرة إلى 205 دوائر تمثل بـ448 مقعدا.

وجاء نص التعديل في المسودة التي حصلت عليها أصوات مصرية، أن "تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم".

وكان مجلس الوزراء، وافق الأربعاء الماضي، على تعديلات بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقانون مجلس النواب، وبعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في مارس الماضي، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

قانون تقسيم الدوائر يوليو 2015