قالت لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن جلسة التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد ستتم يوم السبت المقبل.

وقررت الخمسين، في بيات على حسابها الرسمي على تويتر منذ قليل، إلغاء شرط موافقة رئيس الجمهورية علي تعيين النائب العام، حيث جاءت الصيغة النهائية لباب النيابة العامة في الدستور الجديد كالتالى "يتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض أوالرؤساء بمحاكم الاستئناف او النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد, أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

واشترطت المادة 138 في من يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

وجرمت اللجنة التمييز والتهجير ومنعت الحبس فى قضايا النشر الخاصة بالصحفيين، كما عرفت التعذيب وحقوق المواطنين فى عمليات القبض والتحقيق، باعتبارها "اهم نقلات الحقوق والحريات".

وساوى النص الدستوري بين الرجل والمرأة واضعا آليات تلزم الدولة بضرورة المساواة فى جميع الحقوق والحريات والتمثيل العادل المتوازن.

وألزمت الخمسين البرلمان بإصدار قانوني العدالة الانتقالية ودور العبادة والتحقيق فى جميع قضايا القتل.