أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر موقعه الإليكتروني على الإنترنت، في إطار خطة البنك المركزي لوضع إطار عام لحوكمة أنظمة المعلومات بالقطاع المصرفي وإدارة المخاطر.

وقال بيان للبنك المركزي، إن القواعد تشمل إدارة المخاطر المرتبطة بخدمات الإنترنت البنكي، وإعداد سياسة تأمين المعلومات، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والضوابط الرقابية على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

كما تشمل أيضا إدارة حسابات خدمات الإنترنت البنكي، ووسائل إثبات الهوية وضوابط تحويل الأموال والضوابط الوقائية الخاصة برسائل البريد الإلكترونى والمواقع الإليكترونية المزيفة.

وأفاد البنك المركزي، في خطاب وجهه للبنوك العامة بالسوق المصري، بأن جميع البنوك السابق حصولها على ترخيص من قبل البنك المركزي يخص الخدمات المصرفية عبر الإنترنت العمل على توفيق أوضاعها كما جاء بالقواعد الجديدة.

وطالب البنك من هذه البنوك تقديم خطة زمنية لتوفيق الأوضاع وفقا للقواعد الجديدة خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ هذا الخطاب إلى قطاع الرقابة والإشراف، على أن يتم الانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع خلال فترة سماح لا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ تقديم الخطة الزمنية.

وقال بيان البنك المركزي، إنه يجب على البنوك مراعاة التدابير الرقابية عند التعامل مع كلمات السر الخاصة بالعملاء من خلال الحفاظ على تاريخ كلمات السر المستخدمة والتأكد من عدم استخدامها مرة أخرى خلال مدة زمنية يحددها البنك.

وفيما يتعلق بالضوابط الخاصة بعمليات تحويل الأموال، أكد المركزى أنه يجب على البنوك التي تقدم خدمة تحويل الأموال من حسابات عملائها إلى أطراف أخرى من خلال خدمات الإنترنت البنكى، وضع الضوابط المناسبة التي تساعد على تقليل المخاطر المصاحبة لتلك الخدمة لتصل إلى مستوى مقبول ومعتمد من البنك.