قضت محكمة النقض،، اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم المحكمة بحبس وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1,8 مليون جنيه، في قضية الكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته في القضية من جديد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 20 فبراير الماضي، بمعاقبة الفقي، بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصل على 33 مليونا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع.

وذكر أمر الإحالة، الصادر من نيابة الأموال العامة، أن الفقي في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، "حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته".