حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 21 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في قضية اتهام 40 متهما بارتكاب أحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدي على قوات الأمن، التي وقعت بالقرب من النصب التذكاري بمدينة نصر في أكتوبر الماضي.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارا في 20 أكتوبر الماضي من الشرطة بتجمهر مجموعة من طلبة جامعة الأزهر وبعض العناصر الإجرامية بطريق النصر، وقيامهم بإضرام النيران بنهر الطريق، وإتلاف سيارات المواطنين، والتعدي على قوات التأمين ورشقها بالحجارة، وإحداث إصابات ببعض أفراد القوات التي تمكنت من ضبط 40 متهما من بين مرتكبي الأحداث من بينهم طفل.

وطالب محامو المتهمين خلال جلسة اليوم، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، ببراءتهم من كل الاتهامات المسندة إليهم، ودفعوا بعدم وجود أي صلة لهم بالجرائم موضوع القضية، وكذا عدم معقولية تصور ارتكابهم لها وفقا للوصف الوارد بتحريات أجهزة الأمن.

كما طالب دفاع المتهمين المحكمة بعدم الاعتداد بتحريات المباحث وما تضمنته من إسناد للتهم بحق المتهمين، وقالوا إن موكليهم ألقي القبض عليهم بصورة عشوائية، وإنهم ما هم إلا مجموعة من الطلبة الذي حضروا من محافظات شتى لتحصيل العلم والدراسة بجامعة الأزهر، وتم القبض عليهم أثناء سيرهم في الشوارع.

وقال المحامون إن التحقيقات ورد بها أن قوت الأمن فوجئت بإلقاء الطوب والحجارة عليها من داخل أسوار جامعة الأزهر في الوقت الذي كان المتهمون قد ألقي القبض عليهم بالفعل، وأضافوا "كيف للضباط أن يشاهدوا من أصابوهم على الرغم من كونهم داخل أسوار الجامعة؟".

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم التجمهر واستعراض القوة، والإتلاف العمدي للمباني والأملاك والمنشآت العامة المعدة للنفع العام.. حيث أحيلوا جميعا للمحاكمة وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات والقضية.

واستمعت النيابة العامة إلى شهود الحادث وقامت باستجواب المتهمين, وتبين من معاينة مكان الأحداث وجود تلفيات وآثار الحريق بالطريق العام وبمدخل ونوافذ مبنى جامعة الأزهر وغرفة الأمن الملحقة به وكذا ببعض السيارات التابعة للجامعة.