- المرأة 30% من أساتذة الجامعات وتمثيلها في المجلس.. صفر

- وزير التعليم العالي: لا توجد أسباب لاستبعاد المرأة.. والبلد مشغولة بمواجهة الإرهاب

كتب: إبراهيم محمد

"لا توجد مسببات.. فاختيار القيادات الجامعية يتم وفقا لمعايير وقواعد تتسم بالنزاهة والكفاءة .. ده كلام يتناقش دلوقتي والبلد مشغولة بمواجهة  الإرهاب". كان هذا رد وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبد الخالق، على سؤال "أصوات مصرية" عن سبب اختفاء المرأة من تشكيل المجلس الأعلى للجامعات الذي بلغ عامه الحادي والستين.

وتخلو المناصب الرئاسية في كل الجامعات الحكومية -24 جامعة- من النساء. فيما لم يضم 69 منصبا لنواب رؤساء الجامعات سوى سيدتين، وهن الدكتورة ماجدة نصر أحمد، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والتي أعلنت استقالتها مؤخراً، والدكتورة إيناس الشيخ، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

التساؤل ذاته طرحناه على أمين المجلس الأعلى للجامعات د. أشرف حاتم، والذي قال إنه قبل ثورة 25 يناير، كانت هناك سيدتان في منصب رئاسة جامعتي الإسكندرية وطنطا، إلا أنه بعد الثورة ونتيجة نظام الانتخاب للقيادات لم تحصل المرأة على أي مقعد بالمجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 31 عضوا.  

* غير مقصود

د. حاتم أكد أنه خلال الفترة الحالية وعقب تغيير بعض بنود قانون تنظيم الجامعات، وتحويل نظام الاختيار للتعيين مجددا، كان عدد المتقدمات من السيدات ضئيلا مقارنة بالرجال، مشيراً إلي أن لجنة اختيار القيادات لا تضع فى اعتبارها التفرقة بين الرجل والمرأه.

وكان اختيار القيادات الجامعية في فترة حكم الإخوان عام 2013 يتم بالانتخاب. "وجعلوا الرجال فى المقدمة في الجامعات، وهذا ما جعل غالبية المجلس من الرجال، أما بعد رحيلهم فلم تكن في ذهن المجلس فكرة ضرورة تشكيل مجلس ذكوري لمواجهة أحداث الشغب بالجامعات"، بحسب ما قاله أمين المجلس الأعلى للجامعات.

كان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ينص على انتخاب عمداء ورؤساء الجامعات، وتم تعديله عام 1994 وأصبح اختيارهم بالتعيين، ثم أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي قرارا في يوليو 2012 بتغيير قواعد اختيار القيادات الجامعية، ليصبح بالانتخاب، ثم تم تعديل النظام مجددا عام  2014 ليصبح  بالتعيين من قبل رئاسة الجمهورية، حيث صدر القرار الجمهوري  بتعديل المادتين 25 و43 من قانون تنظيم الجامعات.

ونص التعديل على تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في كل المجالات التي يتقدم فيها طالب الترشح.

وبعد تغيير القانون تقدم في عام 2014، 67 أستاذاً لشغل منصب رئاسة 7 جامعات هي الزقازيق والمنوفية وبورسعيد والمنصورة ودمياط وقناة السويس والفيوم. وبعد لجنة الطعن تقلص عددهم إلى 60 أستاذا فقط من بينهم 5 سيدات، لم تحصل أي منهن على منصب رئاسة الجامعة، رغم إشارة أمين الأعلى للجامعات إلى أن د. ماجدة نصر كانت قاب قوسين أو أدنى من تولي منصب رئاسة جامعة المنصورة، إلا أنه تم استبعادها من قبل الجهات المختصة بالتعيين.

وكذلك تم استبعاد د. إيناس الشيخ من رئاسة جامعة بورسعيد رغم أنها كانت الأقرب لتولي المنصب -والذى لا يزال خالياً حتي الآن- وذلك بعد أن أوضحت التقارير الأمنية علاقتها الوطيدة مع د. عماد عبد الجليل رئيس الجامعة الإخواني السابق، بحسب ما قال حاتم.

* ما قبل يناير 2011

الوضع قبل ثورة 25 يناير 2011، كان مختلفاً. فقد تقلدت النساء عدة مناصب قيادية بدءاً من رئاسة الجامعة حيث كانت د. هند حنفي أول سيدة تشغل منصب رئيس جامعة في مصر وهي جامعة الإسكندرية عام 2009.  وكذلك شغلت د. هالة فؤاد منصب رئيس جامعة طنطا. كما تولت المرأة عمادة العديد من الكليات.

ولكن بعد الثورة لم يتم اختيار أي سيدة كرئيسة جامعة سواء عندما كان الاختيار بالانتخاب أو بالتعيين.

ونتيجة لضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية في الجامعات فقد خلا تشكيل المجلس الأعلى للجامعات من وجود أي سيدة ضمن أعضائه، باسثناء الفترة (2007 - 2012) التي تولت فيها د. سلوى عبد الله الغريب أمانة المجلس وكانت كل من د. هند حنفي وهالة فؤاد ضمن أعضائه.

"المرأه لم تحظ بفرصتها عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتم تقليص دورها"، بحسب ما قالته د. سلوى الغريب التي كانت أول امرأه تتقلد منصب أمين المجلس الأعلى للجامعات منذ إنشائه عام 1954. 

وأضافت لــ"أصوات مصرية"، أنه خلال فترة توليها أمانة المجلس تم تعيين سيدتين لرئاسة جامعتين، هما د. هند حنفي كرئيسة لجامعة الإسكندرية، و د. هالة فؤاد لجامعة طنطا. كما تم تعين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات من السيدات، وبلغت نسبة النساء في تلك المناصب 20% من المناصب القيادية خلال فترة تولي د. سلوى الغريب أمانة المجلس.

وترى د. سلوى أن المرأه طالما أثبتت تواجدها وكفاءتها فيجب أن تحظى بفرصة لتقلد المناصب القيادية. وبالتالي فتراجع مشاركة المرأة يُعد مؤشرا خطيرا، وجرس إنذار يجب أن تلتفت إليه الدولة. وأكدت أنه من الصعب تقبل فكرة تهميش المرأة من المناصب القيادية منذ اندلاع ثورة 20 يناير وحتى الآن.

وترى د. ماجدة نصير، رئيس جامعة المنصورة السابقة،  أنه كلما كان دور المرأة فى غير المناصب القيادية فالمجتمع يؤيدها بدرجة كبيرة، ولكن عندما تعلو المرأة فى المناصب الإدارية وتزيد مسئوليتها فى منصب قيادي يقل تشجيع المجتمع لها.

نصير أوضحت، أنه لو تم عمل  إحصائية لأعداد السيدات من بين وكلاء الكليات ستكون أقل من الرجال ولكن بنسبة بسيطة، لكن لو تدرجنا في المناصب الأعلى سنجد أن الفرق يزداد بدرجة كبيرة.

وتابعت "هناك تخوف شديد جدا من تعيين المرأة فى منصب رئيس جامعة، رغم أن المرأة تستطيع حل الأمور المعقدة فى مشاكل كثيرة والتغلب عليها .. هناك رجل قوي أو امرإة قوية والفروق شخصية."

ووفقا لإحصائية المجلس الأعلى للجامعات عن العام الجامعي 2013 /2014 بلغ العدد الإجمالي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات  77100 عضوا من بينهم 36066 سيدة.

وبلغت نسبة الأساتذة من الإناث بالجامعات المصرية 30% من إجمالي عدد 12404، كما بلغت نسبتهن من الأساتذة المساعدين بالجامعات38.1% من إجمالي 10624، ونسبتهن من المدرسين 44.6 من إجمالي 21279.

فيما بلغت نسبة الإناث 57.4% من إجمالي أعداد معاوني هيئة التدريس (مدرس مساعد – معيد).