قالت وزارة الأوقاف إنها "تدرس فصل كل متطرف يستخدم المنبر في التكفير أو التحريض على القتل أو التخريب"، نظراً لخطورة الفكر المتطرف على أمن المجتمع واستقراره، على حد قولها.

وأعلن وزير الأوقاف -في أواخر يونيو الماضي- عن ميثاق شرف دعوي عام وملزم لكل من يعتلي المنبر "يؤكد أن المساجد لله وليست لحزب أو طائفة أو جماعة وتخضع لإشراف وزارة الأوقاف دون سواها من الأحزاب أو الجماعات أو الجمعيات".

وأضافت الأوقاف، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، أن "تجربة الإيقاف عن العمل أو الخصم من الراتب لم تعد تمثل أهمية لمن ينتسبون للجماعات الإرهابية والمتطرفة، نظرا للتعويض المالي الضخم الذي تقوم به هذه الجماعات لمنتسبيها، حيث تنفق بسخاء على أعضائها وعلى أسرهم".

وأصدرت الوزارة عدة قرارات لضبط العمل بالمساجد، تضمنت قصر إقامة صلاة الجمعة على المساجد الجامعة فقط ولا تقام في الزوايا أو المصليات إلا للضرورة الملحة وبإذن كتابي مسبق، وكذلك عدم جمع أي أموال داخل المسجد إلا في الإطار الذي ينظمه القانون وبموجب إيصالات رسمية معتمدة تسلم، وكذلك توحيد خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية في جميع مساجد مصر وقصر عمل محفظي القرآن بالمساجد على خريجي كلية القرآن الكريم تفاديا لبث الأفكار المتطرفة.

ولفتت الأوقاف إلى أنها "أحالت الشيخ علي محمد كمال الذي قام بسبِّ كل قيادات المجتمع وتكفيرها وتكفير من يسير في ركابها، وتوعد الناس بعودة المعزول محمد مرسي لتأديبهم للنظر في فصله نهائياً من الأوقاف".

وكان رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم بممارسة الخطابة.