وصفت حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، أحداث مجلس الشورى اليوم والقبض على عشرات المتظاهرين بـ"الجريمة"، وقالت إنها "تذكر بأيام المخلوع مبارك ومجلسه العسكري".

وكانت حركة "لا للمحاكمات العسكرية" -الرافضة لمحكامة المدنيين أمام القضاء العسكري- نظمت وقفة اليوم أمام مجلس الشورى احتجاجا على إقرار لجنة الخمسين لمادة المحاكمات العسكرية في الدستور.

وقالت الحركة، في بيان أصدرته مساء اليوم، إن المتظاهرين تعرضوا للضرب والإهانة من قوات الشرطة، كما تم التحرش جنسياً ببعض المتظاهرات على يد قوات الأمن أثناء فض الوقفة الاجتجاجية أمام مجلس الشورى.

وقامت الشرطة بفض تظاهرة أمام مجلس الشورى اليوم، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا احتجاجا على إقرار مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.

وأشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على 9 أشخاص من أعضاء الحركة، ومن بينهم شخص يدعى "أحمد حشمت" وهو محامي حقوقي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وقبض عليه أثناء مباشرة مهامة كمحامي للاطمئنان على المقبوض عليهم.

وقالت الداخلية إنها ألقت القبض على 28 شخصا في أحداث مجلس الشورى، وإن عمليات فض المظاهرات اليوم ليست بسبب موضوع المظاهرات ولكن بسبب عدم اتباعها للإجراءات القانونية.

وشددت الحركة على أنها "ستواصل الكفاح من أجل وقف ظلم تلك المحاكمات القمعية، وستلاحق أفراد الشرطة اللذين قاموا بالإعتداء على رفاق كفاحنا".

وأعلن الموقعون على بيان الحركة البالغ عددهم 47 شخصا، تحملهم المسئولية القانونية والسياسية للدعوة للتظاهر اليوم، وأنهم على استعداد للمثول أمام أية جهة قضائية للتحقيق معهم كداعين للتظاهر اليوم، وقالوا "يشرفنا أن ننضم لأبطالنا ممن تم القبض عليهم، وندعوا كل الشرفاء اليوم لاعتبار اليوم يوم اسقاط المحاكمات العسكرية للمدنيين وقانون التظاهر".

ومن بين الموقعين: أحمد رجب، إيمان عوف، بيتر جلال يوسف، عمرو عادل عبد الحميد، أحمد محمد عبد المنعم، عبد الحميد محمود محمد، أحمد الدمشيتي، ممدوح جمال، أحمد محمد نبيل حسن، محمد سامي مختار، أحمد حسام العطار، محمد حسام الدين محمود، هاني محمود الجمل، عبد الرحمن طارق عبد السميع، مصطفى يسري مصطفى، محمد عبد العزيز، أسامة محمد المهدي.