طالب المجلس القومي للمرأة وزارة الداخلية بإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، على أن تستخدم الوحدة كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة.

وقال المجلس في بيان له اليوم إن مشروع قانون منع العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس، وقام بإرساله إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، أكد على التزام الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، مشيرا إلى مسؤولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء، أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالاثبات.

وأكد المجلس على إعداد آليات خاصة تعني بمساعدة الضحية، وإعادة تأهيلها، وحماية الشهود، وضمان سرية بيانات المجني عليهنّ على يعاقب من يقوم بإفشاءها.

ونص مشروع القانون على أن تنشئ وزارة الداخلية وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أقسام الشرطة، على أن تستخدم الوحدة كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، وتقوم بعرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة، كما تعد بيانات الشاكيات والضحايا من العنف التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة من البيانات السرية التي لا يفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدرها قاضي التحقيق المختص.

وأشار المجلس إلى قيام وزارة العدل بإنشاء إدارة تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلا أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية، مؤكدا على أن يكون الشاهد في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة.