قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن بلاده المثقلة بالأعباء المالية تستهدف نمو الاقتصاد خلال السنة المالية المقبلة 2014-2015 ليتراوح بين 3 و3.4 بالمئة ارتفاعا من النمو المستهدف للسنة الحالية وهو مابين 2 و 2.5 بالمئة.

وقال العربي في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة اليوم السبت إن حكومته خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية بعد معدلات الربع الأول والثاني والتي أظهرت ضعفا عما كان متوقعا منقبل.

وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة اعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.

وقال العربي "حققنا (معدل نمو) خلال الربع الأول من السنة المالية 2013-2014 واحدا بالمئة وفي الربع الثاني حققنا 1.4 بالمئة وخلال النصف الأول بالكامل حققنا 1.2 بالمئة ولذا نقلل مستهدف العام."

"السنة المالية المقبلة نستهدف معدل نمو بين 3 و 3.4 بالمئة وعلى الأرجح قد نسجل 3.2 بالمئة."

وتقل أرقام النمو المستهدف للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران عن المستوى المعلن من قبل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي وهو ما بين 3 و 3.5 بالمئة مما يسلط الضوء على المتاعب التي يواجهها الاقتصاد.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب نقصا في السيولة وهبوطا في عائدات السياحة وتراجعا في احتياطيات العملة الصعبة عما كانت عليه في يناير كانون الثاني 2011 عند 36 مليار دولار لتصل الآن إلى نحو 17.3 مليار دولار بنهاية فبراير شباط الماضي.

وتعهدت الحكومة التي تشكلت حديثا ببذل قصارى جهدها لتحقيق ثلاثة مطالب قديمة هي تعزيز الأمن وتحسين الأحوال الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية لملايين الفقراء وغير المتعلمين.