وزير الري: إثيوبيا لن تبدأ التخزين وراء سد النهضة قبل انتهاء الدراسات الفنية

الثلاثاء 12-01-2016 PM 01:45
وزير الري: إثيوبيا لن تبدأ التخزين وراء سد النهضة قبل انتهاء الدراسات الفنية

أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي -16 مارس 2014 - رويترز

كتب

قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي إن إثيوبيا لم تبدأ في تخزين المياه بعد خلف سد النهضة وإنها ملتزمة بعدم التخزين إلا بعد انتهاء الدراسات الفنية للمكاتب الاستشارية.

وأضاف مغازي، في مقابلة مع صحيفة الأخبار القومية نشر في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع السداسي الأخير في الخرطوم على أن أديس أبابا ستبدأ في التخزين عقب انتهاء الدراسات "وفي حالة إقدام إثيوبيا على بدء التخزين وفقا للبرنامج الزمني للسد ستكون مخالفة لاتفاقية المبادئ الموقعة بين رؤساء الدول الثلاثة في مارس".

ولم يوضح مغازي طبيعة الضمانات المتوفرة لعدم بدء إثيوبيا في عملية التخزين، لكنه رد على سؤال حول هذا الأمر قائلا إن مصر لديها إصرار على احترام المادة الخامسة من إعلان المبادئ الذي وقعه الرؤساء في مارس الماضي "والتي تنص على أنه لا يمكن تخزين المياه في سد النهضة إلا عندما تنتهي الدراسات الفنية، والدول الثلاثة ملتزمة بذلك وفقا لاتفاق المبادئ وهو ما يجعلنا مطمئنين".

وتابع أن اثيوبيا وافقت على فتح باب الزيارات الميدانية للاطلاع على أعمال الإنشاءات بسد النهضة والتأكد من عدم تخزين المياه بما يعود بالسلب على مصر والسودان، مشيرا إلى أن خبراء مصريين قاموا بزيارة السد.

وردا على سؤال حول رفض إثيوبيا للمقترح المصري المتعلق بزيادة عدد الفتحات خلف السد، قال وزير الري إن القرار الخاص بهذه الفتحات ليس نهائيا لأنه لابد أن يؤخذ على مستوى وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث.

وأشار إلى أن مصر ستعد دراسة فنية جديدة بناء على البيانات والمعلومات الجديدة التي تم الإفصاح عنها مؤخرا حول تصميم السد وذلك لتحديد الموقف النهائي الفني المصري لعدد الفتحات المطلوبة لضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل لدولتي المصب. وقال مغازي إن "القرار حاليا فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن سد النهضة ليس في يد وزراء الري أو الفنيين وإنماء هو قرار سداسي سياسي لوزراء الخارجية والري معا لاتخاذ القرارات المناسبة".

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد، تتضمن الإلتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة تتراوح ما بين 8 أشهر وعام. وتضمنت الوثيقة اختيار شركة فرنسية للقيام بهذه الدراسات.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

تعليقات الفيسبوك