أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن قلقها وانزعاجها من التصعيد الخطير في لهجة التهديدات والتحريض من جانب رئيس الجمهورية وقيادات جماعة الإخوان ضد زعماء المعارضة والصحفيين والإعلاميين.

وأمر النائب العام اليوم الاثنين بالقبض على خمسة نشطاء سياسيين في اطار التحقيقات في أحداث العنف التي وقعت قرب مقر جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة.

وحمل أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، الرئيس وقيادات الإخوان مسؤولية التحريض على العنف الذي تجلى بالأمس أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويأتي قرار النيابة العامة عقب تهديد وجهه الرئيس محمد مرسي أمس الأحد "باتخاذ ما يلزم" لحفظ امن البلاد، وقال "إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم".

ووصف النقر اعتداءات الأمس بأنها "غير مبرر وغير مسبوقة على حرية الصحافة والإعلام والتعبير"، محذرا من أن التهديد والتحريض يزيدان من مخاطر الاقتتال الأهلي وإدخال البلاد في نفق مظلم.

كان عدد من الصحفيين والإعلاميين وضيوف البرامج تعرضوا أمس للاعتداء من قبل إسلاميين يتهمون الفضائيات بالوقوف وراء عمليات العنف التي شهدها مقر جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم.

ولفت إلى أن التهديد والتحريض لن يُخرجا مصر من الأزمة الخطيرة وانسداد الأفق السياسي الذي تسبب فيه فشل رئيس الجمهورية في إدارة البلاد، وعدوانه المتواصل على القضاء ودولة القانون وتخليه عن كل الوعود التي قطعها على نفسه لتحقيق التوافق والمشاركة، على حد وصفه.

وأكد أن السبيل الوحيد أمام الرئيس لإنقاذ شرعيته المتآكلة والخروج بالبلاد من الأزمة الحالية هو "الاستجابة الفورية لمطالب الاحزاب والقوى الوطنية والمتمثلة في إقالة النائب العام وتعديل الدستور المشوه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني والقصاص من قتلة الشهداء".