إعداد: عبدالقادر رمضان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الأسوأ في الإفصاح عن المعلومات خلال عام 2015، بحسب ما توصل إليه تقرير "تقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلومات" الذي أصدره برنامج الشفافية والمساءلة بمركز دعم لتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء.

ويقيّم التقرير، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أداء وزارات الحكومة في الإفصاح عن المعلومات وذلك على مستويين، الأول هو إتاحة المعلومات والإفصاح الاستباقي عنها دون الحاجة إلى طلب، والثاني تقييم البنية الرقمية للمواقع الإلكترونية لهذه الوزارات.

ويتزامن صدور هذا التقرير مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يحييه العالم هذا العام تحت شعار"حطموا سلسلة الفساد".

ووفقا لمقياس إتاحة المعلومات، جاءت وزارات المالية والتخطيط والبيئة كأفضل الوزارات في الإفصاح عن المعلومات، وإن كانت الدرجات التي حصلت عليها كل الوزارات وفقا لهذا المقياس لا تزال دون نصف مجموع درجات التقييم.

إذ أن مقياس إتاحة المعلومات يتكون من 26 معيارا لتقييم الإفصاح عن المعلومات ومدى اكتمالها وتحديثها المستمر وإمكانية فهمها. ويعطي المقياس 4 درجات لكل معيار بإجمالي 104 درجة.

ومن بين هذه المعايير ما تتيحه الوزارات على مواقعها الإلكترونية من معلومات عن الخدمات التي تقدمها، أو الاجتماعات التي تعقدها، وإعلانات الوظائف وهيكلها التنظيمي والإداري، والتشريعات التي تعمل وفقا لها، وميزانياتها، وإقرارات الذمة المالية لكبار موظفيها.

وحصلت وزارتا المالية والتخطيط على 42 درجة لكل منهما من إجمالي 104 درجة، ثم وزارة البيئة 40 درجة، والتنمية المحلية 37 درجة، والزراعة 31 درجة.

وفي ذيل القائمة، حصلت وزارة التعليم العالي على 5 درجات، ووزارة البحث العلمي 5 درجات، وتم دمج الوزارتين في الحكومة الحالية بعدما تم فصلهما في حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.

وقال التقرير إنه رغم مرور عام كامل على إطلاق الحكومة "استراتيجية مكافحة الفساد 2014-2018" -والتي كان أحد محاورها الرئيسية إتاحة المعلومات- إلا أن إفصاح الوزارات عن المعلومات "لم يشهد تقدما يذكر"، بل إن بعض الوزارات تراجع مستوى إفصاحها عن المعلومات خلال العام الجاري مقارنة بالعام 2014 ومن بينها الكهرباء والتموين والبترول والإسكان.

وأشار التقرير إلى أن الوصول إلى المعلومات والمستندات المرتبطة بأجهزة الدولة يعد شرطا أساسيا من شروط الحكم الرشيد.

وأضاف أن مجلس النواب الذي جرى انتخابه خلال الشهرين الماضيين سيكون مسؤولاً عن وضع قانون ينظم عملية إتاحة المعلومات وعقوبة حجب المعلومات، وفقا للدستور.

وتنص المادة 68 من دستور 2014 على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك الشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا".

أما فيما يتعلق بالمستوى الثاني من التقييم -والذي يقيس البنية الرقمية للمواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات على شبكة الإنترنت- فقد جاءت وزارات الثقافة والتموين والبيئة والاتصالات والري والاستثمار والشباب والصحة في صدارة القائمة على التوالي.

وتشمل قائمة الوزارات التي يقيس التقرير إتاحتها للمعلومات كل من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول، والتخطيط والمتابعة، والتعليم العالي، والخارجية، والعدل، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والأوقاف، والتربية والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة، والطيران المدني، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والشباب والرياضة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارة، والصحة والسكان، ووزارة الاستثمار.