قالت وزير البيئة المصرية ليلى إسكندر إن استخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الطاقة سيعرض الاقتصاد لمخاطر جمة كما أنه يهدد الأمن القومي والسياحة وصحة المواطن.

وتطالب شركات الأسمنت والأسمدة منذ فترة بالسماح لها باستخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الوقود وارتفاع تكلفته.

وقالت إسكندر في مقابلة مع رويترز إن وزارتها تدرس منذ فترة ملف استخدام الفحم وإن كل الدراسات والمؤشرات تثير القلق بشأن استخدام الفحم في توليد الطاقة في حين أن البدائل متاحة بوفرة وتضمن عدم الإضرار باقتصاد مصر.

وشددت الوزيرة على أن استخدام الفحم "سيعرض اقتصاد مصر لمخاطر وسيؤثر على السياحة وعلى حاجتنا من العملة الصعبة."

وتسارعت في الآونة الأخيرة وتيرة الحديث عن اللجوء للفحم كوسيلة لتوفير احتياجات المصانع من الطاقة وسط شح في امدادات الغاز الطبيعي.

ووافق مجلس الوزراء الاسبوع الماضي على استخدام مزيج من الطاقة في صناعة الاسمنت وطلب دراسة المزيج الأوروبي الذي يدخل الفحم في مكوناته.

وقال وزير الصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور الاسبوع الماضي إن موافقة الحكومة على استخدام مزيج الطاقة يعني أنها ستتيح لشركات الاسمنت استخدام الفحم بشرط الالتزام بمعايير بيئية صارمة.

لكن وزيرة البيئة قالت "هذا تفسير (الوزير) ونحن كان لنا تفسير آخر لقرار مجلس الوزراء.

القرار نص على أن تنظر وزارة البيئة في مزيج الطاقة المستخدم في صناعة الأسمنت في أوروبا وأن تضع المعايير والاشتراطات اللازمة لذلك وأعطوا لنا أسبوعين.

هناك بدائل هائلة لاستخدام الفحم فلماذا نستخدمه؟."

وقالت إسكندر إن هناك قلقا آخر "يظهر من الدراسات في أن الدول المستقلة في طاقتها مستقلة أيضا في أمنها القومي . لماذا تربط اقتصادك بمصدر طاقة قادم من الخارج وتعرض الأمن القومي للخطر؟"

وتساءلت الوزيرة "المزيج الأوروبي به فحم والثورة الصناعية لديهم قامت بالفحم ولكنهم سيتخلصون منه فهل هذا هو سبب توفره بسعر رخيص؟"

ويكلف الغاز الطبيعي الحكومة المصرية دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت 3200 جنيه للطن للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة في مصر.

ويستهلك نحو 100 مصنع في مصر 70 بالمئة من الطاقة الموجهة للصناعة بينما يستهلك 100 ألف مصنع آخر 30 بالمئة فقط من اجمالي الطاقة.

ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير شباط عام 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.

قالت اسكندر "لم ننته من عملنا بعد يتبقى لنا عشرة أيام وسيعرف الجميع كل شي."

وقالت الوزيرة إنها ستعرض على مجلس الوزراء المزيج الأوروبي والمعايير والاشتراطات التي يجب أن توضع مع هذا المزيج بالاضافة إلى توصية الوزارة في هذا الشأن.

وأضافت إنه يمكن استخدام القمامة أو ما يعرف بالمرفوضات وأيضا المخلفات الزراعية في توليد الطاقة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة.

وشددت إسكندر خلال المقابلة التي جرت معها بمكتبها في الوزارة على المخاطر التي ستتهدد السياحة إذا ما قررت مصر التحول لاستخدام الفحم.

وقالت إن السياحة وخاصة في البحر الأحمر ستتأثر نظرا لأن الموانيء المؤهلة لاستقبال السفن المحملة بالفحم موجودة في تلك المنطقة.

وأضافت "المراكب التي ستحمل ملايين الأطنان من الفحم قد يتعرض بعضها لحوادث غرق وبالتالي سيتسرب الفحم إلى البحر الأحمر مما سيضر بالسياحة وخاصة سياحة المقاصد مثل الغردقة والجونة."

وأضافت الوزيرة دون أن تفارق الابتسامة وجهها "هشام زعزوع (وزير السياحة) منزعج مثلي أيضا كما أن نحو خمس غرف سياحية أرسلت فاكس للوزير لعدم الموافقة على استخدام الفحم."

وانخفضت حركة السياحة بشكل كبير في مصر في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تعيشها مصر.

وردا على سؤال عن تصريح وزير البترول شريف إسماعيل لاحدى الصحف بان استخدام الفحم سيوفر لمصر بين 1.5 ومليارين دولار سنويا قالت اسكندر "استخدام المصادر البديلة للطاقة سيوفر أكثر من هذا الرقم بكثير... لدينا كمية شمس مثل البترول الذي تمتلكه السعودية."