كتب: محمد عاطف

قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنه يسعي لإعداد مشروع لتعديل القانون رقم 107 لسنة 2013، المعروف بقانون التظاهر.

وأضاف "الحريري"، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، أن قانون التظاهر، الصادر في عهد الرئيس، عدلي منصور، لا يخضع للمادة 156 من الدستور، والتى تقول "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد"، وذلك لصدور القانون أثناء فترة الإعلان الدستوري.

وأشار "الحريري" إلى أنه سيضع توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن مشروع تعديل القانون، على أن تكون (التوصيات) الحد الأدنى للتعديل، حتى لا يتم اتهام المشروع بالسعي لزعزعة الاستقرار.

وقال "الحريري" إنه "غير متفائل بتمرير تعديلات قانون التظاهر من خلال التشكيل الحالي لمجلس النواب".

وأضاف أنه سوف يسعى أيضًا لطرح مشروعات لتعديل قوانين، مكافحة الإرهاب، والإجراءات الجنائية، والاستثمار.

وسلّم وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، كل القرارات والقوانين التي صدرت في غياب مجلس النواب، إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاثنين الماضي، لمراجعتها والنظر لموافقتها للدستور من عدمه.