طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة ودراسة جميع جوانبه بشكل متكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

كان السيسي عقد اجتماعا، اليوم الثلاثاء، حضره وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعاون الدولي، ورئيس المخابرات العامة، وممثل وزارة الدفاع.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل، والتي تضم خبراء متخصصين يمثلون كافة الوزارات والأجهزة المعنية، بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتوصلت مصر والسودان وإثيوبيا، إلى "وثيقة" إتفاق مبدئي على آلية لتشغيل سد النهضة، تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاثة للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة الأثيوبي، والتغلب على الشواغل والقضايا العالقة التي تؤثر على دولتي المصب في مصر والسودان.

وسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا بتكلفة قدرها 4 مليارات دولار سيكون الأكبر في إفريقيا ويهدف إلى توليد كهرباء رخيصة ستباع الي دول بعضها بعيدة جدا عن حوض النيل مثل جنوب إفريقيا والمغرب، لكنه آثار مخاوف في مصر التي تعتمد بشكل شبه حصري على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب لسكانها الذين يتزايدون بمعدل سريع.