تحسن معدلات النمو وانخفاض طفيف في معدل البطالة

التضخم فوق 10% والجنيه يتراجع أمام الدولار

بعد ثلاث سنوات من احتجاجات 30 يونيو يبدو المشهد الاقتصادي في مصر في وضع أفضل على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعوما بالمساعدات الخليجية والاستقرار السياسي النسبي الذي ساهم في تحفيز بعض القطاعات الاقتصادية.

لكن مشكلات هيكلية كارتفاع معدلات الاستدانة الحكومية ونسبة البطالة إلى جانب عدم ملائمة تدفقات النقد الأجنبي لاحتياجات البلاد لاتزال تهيمن على الوضع الاقتصادي.

أعباء ثقيلة للديون

تظهر مقارنات مؤشرات الاستدانة منذ يونيو 2013 أن أحد أهم المشكلات الهيكلية للاقتصاد المتمثلة في ارتفاع معدلات الاستدانة الحكومية قياسا للناتج المحلي الإجمالي لم تطرأ عليها تغيرات كبيرة.فقد كانت نسبة إجمالي الدين المحلي إلىالناتج المحلي في الشهر الذي اندلعت فيه الاحتجاجات على حكم الرئيس السابق محمد مرسي 80.5% وارتفعت بشكل طفيف بعد عام إلى 82.6% وانخفضت بنحو 1% فقط بعد حوالي 9 أشهر من تولي عبد الفتاح السيسي للرئاسة لتصل إلى 81.5% في مارس 2015.

لكن البلاد استطاعت أن تحقق تقدما على مستوى الديون الخارجية التي بلغت نسبتها 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013-2014 ثم تراجعت إلى 12.5% في الربع الثالث من العام المالي الجاري.

وتدفقت على مصر مساعدات خليجية بعد عزل محمد مرسي خففت من وطأة ضعف تدفقات النقد الأجنبي مع تأثر أنشطة اقتصادية مثل السياحة بالاضطرابات السياسية، حيث حصلت مصر على مساعدات خارجية من الدول الخليج خلال 2013-2014 في صورة منح وودائع ومواد بترولية بنحو 16.7 مليار دولار. وأعلنت دول خليجية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي عن التزامها بتقديم مساعدات إضافية للبلاد بـ6 مليارات دولار.

وتبرز مؤشرات خدمة الدين خلال السنوات الثلاث الماضية مدى ثقل عبئه على الاقتصاد، حيث مثلت خدمة الديون المحلية والخارجية 36.2% من مصروفات الدولة في الشهرين التاليين لاحتجاجات 30 يونيو، ولكنها انخفضت في أول عشرة شهور من العام المالي 2014-2015إلى 26%.

وساعدت تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني الإيجابية عن مصر بعد 30 يونيو في تقليل مخاطر إقراض الحكومة المصرية ومن ثم تقليل أسعار الفائدة على تلك الديون، واستندت المؤسسات الثلاث، موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، في تقاريرها عن مصر إلى الاستقرار السياسي النسبي والتزام الخليج بمساندة اقتصاد البلاد.

مؤشرات متباينة

سجل ميزان المدفوعات فائضا في العام المالي (2012-2013) الذي وقعت فيه تظاهرت 30 يونيو بقيمة 237 مليون دولار لكنه سجل عجزا في الشهور الستة الأولى من حكم السيسي بنحو مليار دولار.

ويقول البنك المركزي إن عجز ميزان المدفوعات في 2014 يأتي مدفوعا بارتفاع قيمة الواردات بـ14.7% وتراجع الصادرات بـ7%، مشيرا إلى أن سداد مصر لالتزامات خارجية عليها، بقيمة 3 مليارات دولار، ساهم في الحد من ارتفاع عجز ميزان المدفوعات، وهي الفترة التي سددت فيها مصر ودائع قطرية كانت استدانتها في عهد الرئيس المعزول.

لكن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر زاد في العام المالي التاليلعزل مرسي إلى 4.1 مليار دولار مقابل 3.7 مليار في 2012-2013.

وتحسن أداء المؤشر الرئيسي للبورصة في عام انتخاب السيسي، حيث ارتفع في 2014 بنسبة 32% مقارنة بصعوده بنسبة 13.1% في عام 2013، وإن كان قد انخفض منذ بداية العام الجاري بنسبة 4.5%.

وكانت وزارة المالية قد تبنت حزمة من الإصلاحات الضريبية منذ يوليو الماضي شملت ضرائب على تعاملات البورصة والتي لقيت اعتراضات من قطاعات من المتعاملين في السوق وقررت الحكومة تأجيل تطبيقها لمدة عامين.

تحسن النمو لكن البطالة تعاند

لم يختلف معدل النمو الاقتصادي تقريبا ما بين العام المالي الذي تولى فيه مرسي الحكم والعام الذي شهد عزله، حيث بلغ المعدل 2.1% و2.2% في 2012-2013 و 2013-2014 على التوالي.

لكن الأشهر الأولى لولاية السيسي شهدت تحسنا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 6.8% و 4.3% في الربعين الآخيرين من العام المالي 2014-2015على التوالي.

وجاء النمو في النصف الأول من 2014-2015 مدفوعا بأداء قطاع الصناعة الذي سجل نموا بنسبة 18.4% كما نمت السياحة خلال تلك الفترة بنسبة 52.7% بعد أن كانت حققت انكماشا في 2013-2014 بلغ 26.8%.

ولكن هذا النمو الاقتصادي لم ينعكس بقوة على معدلات البطالة، التي بلغت 12.8% من قوة العمل في الربع الاول من 2015، وهو لا يمثل انخفاضا كبيرا عن معدلاتها في عام عزل مرسي حين بلغت 13.2%.

وخلال 2015 كان مؤشر التضخم مرتفعا فوق حاجز 10%، حيث بلغ من يناير إلى مايو 11.3% وهي الفترة التي شهدت انخفاضا في قيمة الجنيه أمام الدولار مما يرفع من تكاليف الواردات المصرية وإن كان يزيد أيضا من فرص التصدير.

وقد استمر التضخم خلال الأشهر التي تلت احتجاجات يونيو 2013 يدور حول الـ 10% وشهد ذروته في نوفمبر 2013 عندما ارتفع إلى 13%.

وتراجع السعر الرسمي الجنيه في مواجهة الدولار من متوسط 7 جنيهات في يونيو 2013 الى 7.62 جنيه في الوقت الحالي.

موضوعات متعلقة: