قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، تأييد فصل "ملازم" من الخدمة، بعد اتهامه في واقعة سرقة بالإكراه، وفض الطعن المقدم منه.

وقالت المحكمة ف حيثياتها، التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، إن الضابط كان يشغل وظيفة ملازم بإدارة شرطة تأمين الطرق والمنافذ، وأنه بتاريخ 20 أكتوبر 2011 صدر ضده حكم بمعاقبته بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لما نسب إليه من اشتراكه مع آخرين بسرقة سيارة، وبالبناء على ذلك أصدر مساعد أول وزير الداخلية قرار بفصله لعدم الصلاحية.

وأوضحت المحكمة أنه في عام 2012، وافق المجلس الأعلى للشرطة على مد فترة اختباره لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارا من فبراير 2012 لإحالته إلى المحاكمة التأديبية بتاريخ 16 نوفمبر2011 عن واقعة إدانته بجريمة السرقة بالإكراه.

وأوضحت المحكمة أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بعدم صلاحية المدعي للتعيين نهائيا استناداً إلى أن ما نسب إليه في الواقعة التي أحيل بسببها للمحاكمتين الجنائية والتاديبية (سرقة بالإكراه) "تشير إلى اعوجاج وتدني سلوكه وانزلاقه إلى هوة الانحراف ضمن زمرة الخارجين عن القانون.. وبناء على ذلك صدر قرار إنهاء خدمته نهائيا".