كتبت: مريم عبد الغني

تناولت وسائل إعلام غربية خاصة الإعلام الأمريكي، ثورة 25 يناير وما تلتها من أحداث، تناولا عكس في أغلب الأوقات توجه الإدارات الغربية، وتأثر بالجوانب التي تهم حكوماته أكثر من الجوانب التي تتعلق بالثورة.

في تغطيته لثورة يناير، أولى الإعلام الغربي اهتماما خاصا لبعض القضايا التي ترتبت على الثورة منها صعود الإسلاميين للحكم في نهاية 2011 وحتى تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم، كذلك فترة حكم المجلس العسكري، وعزل الجيش للرئيس السابق مرسي، وغير ذلك.

وفي دراسة للهيئة العامة للاستعلامات عن تغطية الإعلام الدولي لثورة 25 يناير، جاء أن الإعلام الدولي كان حاضرا بصورة طاغية في تغطية الثورة المصرية. (ونشرت الدراسة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات في شهر مايو عام 2011 وتناولت تغطية الإعلام للثورة منذ إندلاعها وحتى 12 أبريل 2011).

وقالت الدراسة إن تغطية الإعلام الأمريكي لبداية اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك اختلفت عن ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﻠﺜـﻭﺭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﺩﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤـﺴﻡ، ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺒﺎﺭﻙ، ﺃﻭ ﺩﻋﻡ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺘﻅﺎﻫﺭﻴﻥ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻟﺭﺤﻴل.

فعند اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير، دعت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، كل الأطراف لضبط النفس، لكنها قالت "نرى في تقديرنا أن الحكومة المصرية مستقرة، وتبحث عن طرق للاستجابة للاهتمامات والاحتياجات المشروعة للشعب المصري".

بينما نشرت صحيفة النيويورك تايمز مقالا يوم 28 يناير بعنوان "مبارك يأمر بقمع المتظاهرين مع اجتياح الثورة لمصر"، وقالت الصحيفة في المقال إنه "مع اجتياح الثورة لجزء مهم من الشرق الأوسط، فإن الرئيس حسني مبارك أمر بنشر قوات الجيش في البلاد وفرض تعتيما على وسائل الاتصال لحماية حكومة الاستبدابة التي استمرت لقرابة الـ30 عاما".

وبحلول نهاية الأسبوع، عقب احتشاد عشرات الآلاف في التحرير، بدأ موقف البيت الأبيض يتغير، ففي صباح يوم الأحد، صرحت "كلينتون" بأن الإدارة تؤيد "الانتقال المنظم للسلطة".

وفي 11 فبراير، عكست الصحف الأمريكية التوجه السياسي للسلطة الحاكمة، في تناول تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن منصبه، من تأييد للثورة وما آلت له الأمور من تنحي مبارك، حيث قال أوباما "إن الشعب المصري تحدث، وسُمع صوته، ولن تكون مصر أبدا مثلما كانت عليه".

وأولت افتتاحيات الصحف الأمريكية اهتماما كبيرا بالتنحي، فجاء في افتتاحية النيويورك تايمز بعنوان "لحظة مصر"، أن "المصريين استحقوا أن يحتفلوا في ميدان التحرير، لأن تنحي مبارك يعد إنجازا لم يصنعه أحد".

وقالت لوس إنجلوس تايمز في افتتاحيتها إن "جميع محبي الحرية نزلوا للشوارع للاحتفال بثورة الطلاب والمهنيين الذين أطاحوا بحكم ديكتاتور حكم البلاد لمدة 30 عاما".

في 11 سبتمبر 2011، رسمت هيلاي كلينتون، حدود إعادة التفكير الذي تقوم به الإدارة الأمريكية، فقد أشارت إلي أن "رفض التغيير" هو "أكبر مصادر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط اليوم". توقعت كلينتون "أنه إذا ظلت أكبر قوة سياسية في مصر، تتمثل في مجموعة صغيرة من المسئولين غير المنتخبين، فإن ذلك يغرس بذور الاضطرابات المستقبلية، وسيكون المصريون قد خسروا فرصة تاريخية".

في نهاية عام 2011، أبدت الكثير من وسائل الإعلام الغربي قلقها من احتمال صعود الإسلاميين وفوزهم في الانتخابات البرلمانية، وهو نفس توجه الإدارة الأمريكية حيث اشترطت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عدم ذهاب دولارات المواطنين الأمريكيين للجماعات التي تسعي لتقويض سياسات ومصالح وحلفاء الولايات المتحدة .

وفي ديسمبر 2011 قبل إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، نشرت الواشنطن بوست مقالا بعنوان " يا نساء مصر، جهزن الحجاب .. التطرف الإسلامى يستعد لإزاحة آمال الربيع العربى"، معتبرة أن فوز الإسلاميين الانتخابى يدق جرس الإنذار بتراجع حقوق المرأة.

وفي ديسمبر 2011، جاء في مقال نشر في الكريستيان ساينس مونيتور، "تواصل الأحزاب العلمانية معركتها بطاقة متجددة لحجز مكان فى البرلمان بعد الانتصار المدهش للأحزاب الإسلامية التي كانت الأكثر تنظيما فى المرحلة الأولى. يطبق المرشحون العلمانيون الدروس التي تعلموها بعد أن حصل الإسلاميون على ثلثى الأصوات، ويواصلون القيام بحملات مكثفة مع تنسيق أكبر للفصائل ذات التوجه العلماني".

وفي مطلع عام 2012، قال مقال نشر في النيويورك تايمز الأمريكية، إنه "من الصعب علي الأمريكين تخيل فوز الأحزاب الدينية بـ 70 % من أصوات الناخبين، ولكن الأحزاب العلمانية غائبة عن الريف، ومن السهل الحكم بأن الحزبين الإسلاميين قد انفردا بالساحة عند رؤية الملصقات واللافتات واللوحات الدعائية".

وتناول الإعلام الغربي العلاقة بين تيار الإسلام السياسي، -على الأخص جماعة الإخوان المسلمين-الذي بدء في الصعود للسلطة، والجيش.

وقالت صحيفة التليجراف البريطانية في مقال يوم 10 يناير 2012، بعنوان "الربيع العربي: الثورة بدأت فقط للتو"، إن "الجيش في مصر بدا هذا العام كمخلّص للثورة وانتهى إلي أن يكون من يعذبها.. إنه سيستخدم سياسة التهديد والترغيب ليدفع الإسلاميين في البرلمان لقبول ديمقراطية موجهة".

وفي بداية عام 2012، علقت وسائل الإعلام الغربية على العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتيار الإسلام السياسي الذي اقترب من الحصول على السلطة في مصر.

وقالت صحيفة النيويورك تايمز في مقال نشر في 5 يناير بعنوان "مغازلة الإسلاميين في مصر تحول سياسة الولايات المتحدة القديمة إلى الاتجاه المعاكس"، إن الإدارة الأمريكية عقدت لقاءات على مستوى عال مع قيادات الإسلامين "تشكل تحولا تاريخيا في السياسة الخارجية للإدارات الأمريكية المتعاقبة التي دعمت بشكل ثابت نظام مبارك الأوتوقراطي قلقة من الأيديولوجية الإسلامية للإخوان وارتباطهم بالمتشددين".

وفي 18 يناير، التقت السفيرة الأمريكية في القاهرة آن باترسون المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وقالت إن الإدارات الأمريكية ارتكبت بعض الأخطاء، ولكنها دعت للتغلب عليها والاستفادة منها لعدم تكرارها في المستقبل، مؤكدة أن الديمقراطية دائما ما تأتي بشركاء مستقرين.

ومع اقتراب الذكرى الأولى لـ"25 يناير"، قالت وسائل إعلام غربية، إن الثورة المصرية لم تحقق مطالبها بعد وإن الحكم في مصر هو سبب تأخر تحقيق تلك المطالب.

وقالت صحيفة الجارديان، في مقال يوم 16 يناير بعنوان "مصر: بعد مرور عام .. الرياح الباردة تلسع الأبطال الشباب في ميدان التحرير"، إنه "لا تزال دورة الثورة والمقاومة المضادة لها بعيدة عن الإكتمال"، وتساءلت "هل يخطط العسكر من الأصل لأي شكل من أشكال الخروج"؟

وفي 19 يناير، قالت الإيكونومست، إنه مع اقتراب الذكرى الأولى للثورة يبدو المصريون غير واثقين من نتائجها على نحو غير معهود. وأشارت إلى أن "الكثيرين يرون صورة قاتمة؛ اقتصاد متجمد منهار، ونوايا غير جلية ،على نحو مقلق، للإسلاميين الذين سيحوزون حق التشريع. في حين تحاول الدولة العميقة التي بنيت على امتداد 60 عاما العودة للمشهد، بعملائها في المؤسسات المختلفة، من أجل الانتقام، ولإقناع المواطنين بأن ما يعانونه يعود إلي مثيري المشاكل الذين جعلوا الثورة ممكنة".

وفي الأيام التي أعقبت الذكرى الأولى للثورة، تناولت وسائل الإعلام الغربية المظاهرات التي خرجت في ذكرى الثورة، للاحتجاج على حكم المجلس العسكري والمطالبة بنهايته وتسليم السلطة لحكومة مدنية، وهو ما توافق مع الموقف السياسي للإدارة الأمريكية، حيث طالب أوباما الجيش المصري بشكل دبلوماسي بالحد من الممارسات القمعية.

في 25 فبراير 2012، افتتحت جريدة الجارديان مقالة بوصفها رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك بقائد المافيا جاء فيها "رجل عجوز، يرتسم العناد على قسمات وجهه، يرقد على سرير طبي في قفص الاتهام في قاعة محكمة. يرتدي نظارات سوداء. شعره مصبوغ بعناية. يداه ترتاحان عي أغطية السرير وأساور بيجامته تطل على استحياء من تحت أكمام الروب".

هكذا كان وصف جريدة الجارديان البريطانية للرئيس المخلوع حسني مبارك، رئيس مصر لمدة ثلاثين عاما، والذي يحاكم منذ عام. متساءلة "هل هذه الصورة، التي توحي بصور قادة المافيا - ستكون آخر صورة نراه عليها"؟

وفي مطلع شهر مارس 2012، تناول الإعلام الغربي أول انتخابات رئاسية في مصر منذ ثورة 25 يناير، وقالت إن الشعب يخشى من رفض الجيش تسليم السلطة للرئيس مدني .

وقالت نيويورك تايمز في مقال يوم 11 مارس، "يخشى الكثير من المصريين أن لا يسمح الجيش أبدا بنقل كامل للسلطة إلى حكومة مدنية، وهو أمر كارثي يحط من كرامة كل من ناضل للإطاحة بدكتاتورية مبارك".

بينما وصفت صحيفة الفورين بوليسي، الانتخابات بأنها "صراع ملحمي بين النمس والكوبرا، الذي يفوز فيه النمس دائما. ولكن "نمس" الجيش، الذي قد يضرب "كوبرا" جماعة الإخوان، قد يواجه نتيجة مختلفة تماما هذه المرة".

وأضافت أن جماعة الإخوان تهيمن على الدولة "الناعمة"، وستحاول أن ينقل الدستور الجديد الكثير من صلاحيات السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، لكنها قالت إن الرئيس الجديد سيأتي عبر توافق بين الجماعة والمجلس العسكري حتى لا يكون هذا الموقع الهام أداة ينفرد بها طرف دون آخر.

وتوقعت أن تحاول الجماعة التحرك ضد الجيش من أسفل ومن أعلى في نفس الوقت، وستحاول السيطرة على الشرطة التي لا تحوز أي شعبية. مؤكدة في نفس الوقت أن لكل من الجيش والجماعة مصالح اقتصادية واسعة ومتنوعة، وأنصبة رسمية وغير رسمية في مؤسسات مالية.

وقالت الصحيفة في المقال الذي كان بعنوان "الوقوع في مرمى نيران السياسة المصرية"، لتجنب "الوقوع في الفخ مرة أخرى رهينة للخلافات بين الأحزاب في مصر، يجب على واشنطن ربط المساعدات الأمريكية في المستقبل باتفاق كل الأحزاب على احترام هذه المصالح".

وفي يوم 26 من نفس الشهر انتقدت صحيفة الواشنطن بوست تراجع جامعة الإخوان المسلمين عن قرارها بعدم تقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية، وأشارت إلى أنها المرة الثانية التي تنقض الجماعة وعودها حيث وعدت بألا يقدم جناحها السياسي – حزب الحرية والعدالة – مرشحين لأكثر من 30% من مقاعد البرلمان في انتخابات ما بعد الثورة، ولكن الحزب قدم مرشحين تجاوزوا هذه النسبة كثيرا، بل وفاز بما يقل قليلا عن نصف المقاعد.

وفي أواخر شهر مارس، قالت وسائل الإعلام إن هيمنة جماعة الإخوان والإسلاميين على البرلمان ولجنة كتابة الدستور هي تهديد لحقوق المرأة والأقباط.

وفي شهر أبريل من عام 2012، أولى الإعلام الغربي اهتماما كبيرا بأول انتخابات رئاسية في مصر عقب 25 يناير، وبكل ما أحاط الانتخابات من قضايا منها ترشح إسلاميين وعسكريين بارزين للرئاسة، واستبعاد بعض أهم المرشحين لعدم استيفائهم شروط الترشح.

وانتقدت وسائل الإعلام الغربية عملية الانتخابات واصفة إيها بـ"الدراما الفوضوية"، ولكنها في نفس الوقت لم تنحز لأي من المرشحين سواء الإسلاميين أو العسكريين أو المدنيين.

ففي مقال بتاريخ 14 أبريل، قالت مجلة الإيكونومست، إن "سباق الرئاسة في مصر يتحول إلى حكايات داخل حكايات، وحبكات درامية داخل مؤامرات شيطانية، فيما يشابه حكايات ألف ليلة وليلة" وذلك تعليقا على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد 10 مرشحين بينهم، خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وعمر سليمان نائب الرئيس المخلوع مبارك، والمرشح الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل.

وفي مقال بصحيفة الإندبندنت كتب روبرت فيسك متسائلا عما إذا كان شبح مبارك "يجري إعادته للوجود بإحلال دولة بوليسية محل الديمقراطية المرتقبة في مصر"، ويقول إن هذا هو تساؤل المحتجين في التحرير قبل أيام من جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.

وفي شهر يونيو استخدم العديد من الصحف الغربية تعبير"انقلاب عسكري" لوصف الإعلان الدستوري الثاني الذي أصدره المجلس العسكري قبيل إعلان نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ومنح فيه نفسه سلطة التشريع، في إشارة إلى أن المجلس لا ينوي تسليم السلطة لمرسي في حال فوزه.

وقالت افتتاحية صحيفة "لوس آنجلوس تايمز" يوم 19 يونيو بعنوان "الانقلاب العسكري في مصر"، إن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري يثير مخاوفا بأن المجلس لن يكمل مسار التحول الديمقراطي بشكل هادئ.

وانقسم الإعلام الغربي حول فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية حيث رأى البعض أنه خطوة على مسار الديمقراطية بينما وجد آخرون أنه بداية لصراع جديد في مصر مع هيمنة الإسلاميين.

ومنذ فوز الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالرئاسة اتخذ الإعلام الغربي موقفا داعما له في مواجهة الجيش.

وعقب فوز مرسي قامت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية بزيارة للقاهرة قالت خلالها إن الأمر المهم هو "أن تعمل مصر والولايات المتحدة معا .. وأن يكون لدينا التزام قوي لمساعدة الانتقال الديمقراطي المصري نحو التقدم"، وإن "الولايات المتحدة سوف تقف بجانب المصريين وآمالهم نحو مستقبل ديمقراطي"، معربة عن سعادتها لوجودها في مصر.

وفي نهاية شهر نوفمبر عام 2012 انتقدت وسائل الإعلام الغربية الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر والذي حصن بموجبه قراراته ومجلس الشورى ولجنة كتابة الدستور، وأقال بموجبه النائب العام، وقالت الصحف إن القرار وحد أنصار مبارك "الفلول" والثوار في هتافات واحدة للمطالبة بإسقاط الإعلان.

وقالت الجارديان في مقال بعنوان "انقلاب مرسي يثير غضب جماعات المعارضة"، إن مرسي الذي حاز السلطتين التنفيذية والتشريعية- يبدو وكأنه يضيف لهما احتكار السلطة القضائية، بوضع نفسه فوق القضاء.

وقالت مجلة الإيكونومست في افتتاحيتها بعنوان "على الحافة .. الرئيس المصري يلحق ضررا بالغا بالديمقراطية في بلاده" يوم 1 ديسمبر، إن كثيرا من المصريين يبدون نادمين الآن على انتخاب رئيس قبل تحديد صلاحياته في دستور جديد.

بينما أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها من الإعلان الدستوري .

وفي نهاية عام 2012، سلطت وسائل الإعلام الغربي الضوء على انقسام الشارع المصري بين معارضين للرئيس مرسي من (أقباط وعلمانيين وإسلاميين سلفيين) وبين بقية الإسلاميين.

ولم تول وسائل الإعلام الغربية اهتماما بالذكرى الثانية لـ25 يناير، لكن البعض تسائل عما إذا كانت مصر مقبلة على ثورة جديدة في ظل انفراد الإخوان بالحكم وبكتابة الدستور.

وقالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" في مقال يوم 25 يناير 2013، إن "المصريين عادوا للتحرير في الذكرى الثانية للثورة للاحتجاج على رئيس مصر على الرغم من انتشار أعمال عنف عبر البلاد أسفرت عن قتلى وجرحى عديدين."

واعتبرت مجلة "الإيكونومست" أن الذكرى الثانية للثورة والأيام التالية لها في مصر "بدت وكأنها إعادة بالحركة البطيئة لأحداث الثورة التي أسقطت مبارك في 2011؛ المسيرات، والغاز، والهتاف بإسقاط النظام، واقتحام أقسام شرطة، وإشعال النيران في مبان حكومية، وقتل الشرطة للمتظاهرين".

وفي نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس، وجهت وسائل الإعلام الغربي انتباهها إلى انتقاد المعارضين لحكم لجماعة الإخوان وأبرزهم جبهة الإنقاذ الوطني، وقالت إن المعارضين منفصلون عن الفقراء في الشارع ولا يولون اهتماما إلا لانتقاد الرئيس.

وصفت النيويورك تايمز في مقال يوم 5 مارس بعنوان "لا نفهم ماذا تريد المعارضة في مصر...عدم التدخل أم مزيدا من الحزم مع مرسي؟"، قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات بـ"الكارثة".

وفي مطلع شهر إبريل من العام الماضي، انتقدت وسائل الإعلام إحالة الإعلامي الساخر باسم يوسف – الذي دأب على تقديم نقد هزلي لجماعة الإخوان المسلمين وبعض رموز المعارضة- للمحاكمة بتهمة إهانية رئيس الجمهورية.

وقالت صحيفة الفورين بوليسي في مقال بعنوان "لماذا لا يحب الطغاة المزاح"، إن التحقيق مع باسم يوسف في مصر يؤكد قدرة السخرية على إقلاق السلطة.

وفي شهر يونيو انتقد الإعلام الغربي موقف الإدارة الأمريكية من مصر عقب صدور حكم في مصر بحبس 43 بينهم 16 أمريكيا من العاملين بالمنظمات غير الحكومية في مصر بتهمة الحصول على تمويل من الخارج.

وقالت النيويورك تايمز، إن "الحكم على العاملين بالمنظمات غير الحكومية ربما يكون سببا لإعادة واشنطن التفكير في علاقتها بمصر".

وفي 30 يونيو 2013، تباينت ردود فعل الإعلام الغربي حول المظاهرات المطالبة بإسقاط الرئيس السابق محمد مرسي، ووصفت معظم وسائل الإعلام الغربي عزل الجيش لمرسي بـ"الانقلاب العسكري" وتساءلت إذا ما كان على إدارة أوباما وقف المساعدات العسكرية لمصر.

ففي افتتاحيتها يوم 3 يوليو، قالت الواشنطن بوست، إن "على أوباما دعم الديمقراطية والوقوف ضد انقلاب عسكري في مصر".

بينما جاء في مقال في مجلة الإيكونوميست يوم 4 يوليو، أن "الجيش الكبير المنضبط المهني قام بما فعله من قبل عند سقوط مبارك عام 2011، بإزاحة مؤسسة متصدعة تتجه للهاوية، ودعمت كل الأحزاب السياسية تقريبا، بمن فيهم السلفيون الحلفاء السابقون لجماعة الإخوان، خريطة الطريق السياسية التي قدمها الجيش".

وقالت الواشنطن تايمز في مقال بعنوان " الانقلاب.. الديمقراطية.. وقضايا أخرى في مصر"، إن صحة وصف التغيير السياسي في مصر بأنه انقلاب عسكري يعتمد من المنظور السياسي على ما إذا كان تدخل الجيش سيؤدي في المدى البعيد إلى تقدم الديمقراطية أم تجاهلها.

وعكس رد فعل الإعلام الغربي على 30 يونيو وعزل مرسي في 3 يوليو، موقف الإدارة الأمريكية الذي اتسم بالتردد، ولم يعلن أوباما إنه "انقلاب عسكري" ولكنه واجه معضلة كبيرة فهو إما أن يتعامل بصرامة مع الجيش المصري لاسقاطه رئيسا منتخبا بشكل ديمقراطي وإن كان اسلاميا ليس له أصدقاء يذكرون في واشنطن، أو يقبل بإسقاطه.

وفي أكتوبر انتقد الإعلام الغربي قرار الولايات المتحدة بتعليق تسليم مساعدات عسكرية لمصر، ورأى أنه يهدد علاقة أمريكا بأكثر دولة استراتيجية في الشرق الأوسط.

وقالت الهفنجتون بوست، إن "قطع المعونة يلحق الضرر بالولايات المتحدة أكثر من مصر".

وتقدم الولايات المتحدة لمصر منذ السبعينيات مساعدات سنوية تبلغ حاليا نحو 1.55 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.

وأولت وسائل الإعلام الغربي اهتماما بصعود وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي كزعيم في مصر، وحصوله هو والجيش على تأييد من المصريين خصوصا الطبقة المتوسطة، ورأت أنه استغل كره الشعب لجماعة الإخوان، وتناولت أيضا قضية احتمال ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورأى البعض أن فوزه في حال ترشحه "شبه مؤكد".

كما اهتم الإعلام الغربي بزيارة وفد روسي يضم وزير الدفاع الروسي "سيرجي شويجو" للقاهرة، ولقائه بمسئولين مصريين، ورأوا أنه يمثل تهديدا للعلاقة الأمريكية المصرية.

واعتبرت التليجراف أن زيارة الوفد الروسي لمصر هي "محاولة من روسيا لفتح جبهة جديدة لاقتناص النفوذ في الشرق الأوسط من أمريكا".

واستمرت حرب باردة بين روسيا في عهد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على النفوذ في مناطق عدة بالعالم حتى الثمانينيات.

وحرصاً منها على استمرار العلاقات مع مصر التي تعتبرها دولة استراتيجية، قام وزير الخارجية الأمريكي بزيارة للقاهرة في شهر نوفمبر الماضي، أكد خلالها أن الإدارة الأمريكية سعيدة بتقدم مصر نحو استعادة الديمقراطية، وأن حجب جزء من المعونات العسكرية لا يقصد به فرض "عقاب".

وفي نهاية عام 2013، قال الإعلام الغربي إن الدستور الجديد في مصر تضمن حقوقا جديدة لكنه لم يحقق أحلام الثورة بالديمقراطية كما أنه يرسخ لسلطة الجيش.