قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس الأسبق محمد ‏مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، إلى جلسة 31 مارس الجاري لاستكمال مشاهدة الأحراز وذلك في جلسة سرية محظور فيها النشر.

وهذه القضية هي الخامسة التي يوجه فيها الاتهام إلى مرسي، حيث يحاكم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة حماس، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011، وإهانة القضاء.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة من جهازي المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".