حافظت المملكة العربية السعودية على مركزها الأول كأكبر اقتصاد عربي وذلك فى عام 2012، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 640 مليار دولار، وذلك بفضل ضخامة إنتاجها النفطي الذي بلغ معدله نحو 9.8 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستويات إنتاج المملكة منذ أن بدأت تصدير النفط قبل نحو 70 سنة.

كما احتفظت دولة الإمارات بمركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي لعام 2012 بعد أن ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي نحو 23 مليار دولار بالأسعار الحالية.

وذكر: معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في تقريره اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات وصل إلى أعلى مستوى له العام الماضي وهو 375 مليار دولار مقابل 352 مليار دولار عام 2011 أي بزيادة بلغت 6.5% ليبلغ أكثر من ضعف مستواه عام 2006 وهو181 مليار دولار.

وأشار المعهد في تقريره إلى أن اقتصاد الإمارات حافظ على مركزه الثاني بعد المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات بسبب النمو السريع والمتواصل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنفاق الحكومي وتنوع الاقتصاد وارتفاع وتيرة استثمارات القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن ناتج الإمارات شكل نحو ربع إجمالي الناتج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي بلغ 1.482 تريليون دولار العام الماضي.. فيما بلغت نسبة الناتج الإماراتي نحو 13% من إجمالي الناتج في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال إن مصر جاءت في المرتبة الثالثة من حيث الناتج الإجمالي الذي بلغ 257 مليار دولار العام الماضي.. بينما احتلت الجزائر المرتبة الرابعة بقيمة 197 مليار دولار وجاءت دولة قطر في المرتبة الخامسة بقيمة 182 مليار دولار تلتها دولة الكويت في المرتبة السادسة بـ178 مليار دولار.

وأكد التقرير أنه رغم الارتفاع الكبير في عدد سكان الإمارات خلال السنوات الأخيرة فقد حافظت على مركزها المتقدم في لائحة الدول الثرية إذ احتلت المركز الثالث في العالم العربية لجهة الدخل الفردي الذي بلغ حوالي45 ألفا و731 دولار عام 2012..فيما احتلت قطر المركز الأول والكويت المركز الثاني.

وتوقع معهد التمويل الدولي الذي يضم عددًا من البنوك الكبرى في الدول الغربية أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات صعوده ليصل إلى 395 مليار دولار عام 2013 و410 مليار دولار عام 2014.