أحدث الأخبار
دفعت مبيعات مؤسسات المال المصرية والأجنبية البورصة للتراجع اليوم الإثنين، وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على هبوط بنحو 2.4 بالمئة إلى مستوى 6451 نقطة، بعد صعوده في الدقائق الأولى من تعاملات الصباح.
كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.8 بالمئة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة.
وسيطرت حالة البيع على المؤسسات المصرية والأجنبية، بينما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء.
وقال إيهاب سعيد، رئيس التحليل الفنى بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إن السوق عاد إلى مساره الهابط بعدما كسر حاجز 6500 نقطة وأن الارتفاعات الطفيفة التي شهدها في آخر 3 جلسات كانت لتعويض الخسائر ولتوقف الضغوط البيعية المكثفة.
وصعد مؤشر EGX30 أمس الأحد، بنحو 0.59 بالمئة ليصل إلى 6607 نقطة، وسجل مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة ارتفاعا بنسبة 1.06 بالمئة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.45 بالمئة.
وشهدت البورصة هبوطا منذ بداية الأسبوع الماضي متأثرة بهجمات باريس، ثم اتجهت لمزيد من التراجع بعد تأكيد روسيا أن السبب في تحطم طائرتها يوم 31 أكتوبر في سيناء هو وجود قنبلة محلية الصنع، إلا أنها عادت وارتفعت يومي الأربعاء والخميس.
وقال سعيد لأصوات مصرية، إن السياسات النقدية للبنك المركزي ورفع الفائدة على شهادات الاستثمار في البنوك التجارية السبب الرئيسي في تراجع البورصة.
"البنوك التجارية ترفع أسعار الفائدة على شهادات الإدخار والبنك المركزي يعزز قيمة الجنيه في خطوة مفاجأة لحماية القيمة الشرائية للجنيه ومواجهة التضخم..لكنه في المقابل أعطى انطباعا أن البلاد تسير في اتجاه رفع الفائدة المحلية على الإقراض وهي خطوة انكماشية تتجاهل تحسين مناخ الاستثمار" يقول سعيد.
وأشار إلى أن الأجانب يتوقعون انعكاسات سلبية على الاقتصاد والاستثمار نتيجة السياسات النقدية التي ستؤثر سلبا على ربحية الشركات وتقيمها ولذلك فهم يقومون بمبيعات "استباقية" لحماية استثماراتهم.
كانت مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة على رأسها الأهلي المصري ومصر والقاهرة رفعت أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار إلى 12.5 بالمئة بزيادة 2.5 بالمئة عن المتوسط السائد في السوق الأمر الذي رجح احتمال قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المحلية في اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر المقبل.
وقبل أسبوعين عزز البنك المركزي قيمة الجنيه بقيمة 20 قرشا في خطوة مفاجأة ليصل سعره إلى 7.73 جنيه في العطاءات التي يجريها لبيع الدولار للبنوك 3 مرات أسبوعيا.