طالب ممثلو النوبة وقبائل أسوان بأن تقوم الدولة بمشاريع تنموية شاملة في مدة زمنية محددة لخدمة جميع أبناء أسوان والنوبة، والتأكيد على حق عودة النوبيين إلى أراضيهم.

جاءت المطالب خلال جلسة استماع اليوم بمقر مجلس النواب لممثلي أسوان والنوبة أمام لجنة تنمية النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، والمقرر لعملها ستة أشهر تنتهي بإصدار قانون بإنشاء الهيئة العليا لتنمية النوبة وأسوان.

وقال إيهاب عبد الله المسؤول الإعلامي بائتلاف العودة النوبية "عائدون"، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة قررت زيارة أسوان والنوبة الأربعاء المقبل ولمدة أربعة أيام للتعرف على مطالب الأهالي في هذه المناطق على أرض الواقع، حيث ستزور اللجنة منطقة خلف السد العالي المقرر إقامة مشروعات تنموية بها ومناطق التهجير بنصر النوبة وإسنا.

وأضاف عبد الله أن الهدف من جلسة الاستماع هو معرفة مطالب أهالي أسوان والنوبة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية بملف النوبة ستنظم جلسة استماع كل 45 يوما خلال فترة عملها الممتدة لـ 6 أشهر، لعرض نتائج أعمالها تمهيدا لإنشاء الهيئة العليا لتنمية النوبة وأسوان.

كان وزير العدالة الانتقالية أصدر قرارا الأسبوع الماضي بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية نوبيين وحكوميين، لبحث تنمية النوبة جنوبي مصر، وهو ما عدّه مهتمون بالملف النوبي، أول تحرك لتفعيل دستور 2014 تجاه حقوق النوبيين المهجرين منذ 51 عامًا.

وتنص المادة مادة (236) في الدستور الحالي علي التالي :" تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات، تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وقال حسين أبو زيد، رئيس جمعية الكنوز النوبية بالقاهرة، إن ممثلي النوبة يطالبون بضرورة حق العودة مصحوبا بخطط استثمارية وتنموية تسهم في معالجة مشكلة البطالة هناك، فضلا عن الحفاظ على الثقافة والهوية النوبية وعودة الأسماء القديمة للقرى النوبية، مع تدريس اللغة النوبية وإدراجها في المناهج الدراسية.

وقال صلاح أحمد محمود، رئيس اتحاد جمعيات أسوان، إنهم يستهدفون من المشاركة في هذه الجلسات حل مشكلات البنية التحتية والزراعة والصحة في أسوان والنوبة مع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بما يعود بالفائدة على أهالي المنطقة.

وطالب كمال صلاح الدين -من قبائل الجعافرة- بإصدار قرار جمهوري لإنشاء منطقة صناعية شمال أسوان ودراسة أسباب توقف عدد من المشروعات منها مصنع الحديد والصلب والأسمدة الفوسفاتية.

وشدد صلاح الدين على أن هناك عددا من القرى تم تهجير أهلها في عام 1934 منها جزيرة"بساو" و"سلوا قبلي" و"أم شلباية" .. مطالبا بتوفير كل الخدمات اللازمة لهم.

وأجملت دراسة صدرت عام 2010 عن لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئات النوبية فى الإسكندرية، المطالب النوبية في 4 مطالب هي تنفيذ حق العودة للنوبيين إلى موطنهم الأصلى، حسبما نصت عليها فى بيانات حقوق الإنسان الخاصة بالشعوب القديمة، والتي تم التصديق عليها دستورياً، وإعادة فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية "المجحفة"، ومعاملة النوبيين معاملة الأولى بالرعاية سواء فى المخصصات المالية أو العينية، والاهتمام بالثقافة النوبية والتراث النوبى فى وسائل الإعلام المختلفة، سواء المرئية منها أو المسموعة أو المقروءة.